مرصد مينا
أعلن النائب الجمهوري برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، أنه سيؤيد إلغاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، المعروفة باسم قانون “قيصر” ، مع شرط إدراج نصوص تسمح بإعادة فرض العقوبات إذا فشلت الحكومة السورية الانتقالية في تلبية معايير محددة.
وأوضح ماست في تصريحاته لصحيفة “ذا هيل”، أن موقفه لا يتعارض مع إدارة ترامب، التي تؤيد إلغاءً كاملاً للعقوبات، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يمكنه تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر في كل مرة.
وأضاف: “نعم لإلغاء كامل، لكن مع آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات إذا لم تُستوفَ مجموعة من الشروط. الإلغاء سيظل كاملاً”.
ويمشي ماست على أنه “خط رفيع”، إذ يسعى إلى رفع العقوبات مع ضمان التزام دمشق بشروط محددة، وهو ما قد يثير اعتراضات من مؤيدي الإلغاء الكامل الذين يرون أن مجرد التهديد بإعادتها قد يعيق جهود إعادة الإعمار ودمج سوريا دولياً.
وأكد ماست أنه يجري “محادثات يومية” مع البيت الأبيض حول الملف، في وقت يدفع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، وحلفاؤهم في الكونغرس، نحو الإلغاء الكامل.
وكان ترامب قد أعرب خلال لقائه بالشرع في البيت الأبيض عن تقديره له، قائلاً: “إنه قائد قوي للغاية… يأتي من مكان صعب. رجل قوي، وأنا أحبه”، وأضاف: “علاقتي جيدة جداً مع الرئيس الجديد في سوريا، وسنفعل كل ما بوسعنا لإنجاح سوريا”.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات السابقة اعتُبرت من بين أشد أنظمة العقوبات في العالم، إذ قيّدت التعاملات المالية مع حكومة الأسد وفرضت قيوداً على أي دولة أو جهة تتعامل مع دمشق، على خلفية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعمليات اعتقال وقتل ممنهج.
