مرصد مينا
نفّذت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، حملة واسعة أسفرت عن اعتقال قيادات بارزة لحزب البعث في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وذلك بالتزامن مع استمرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في استبعاد مئات المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بدعوى الانتماء للحزب المحظور وقضايا أخرى.
وأوضحت الهيئة، المعنية بملف حزب البعث المنحل، أن العملية، التي نفذتها استخبارات “الحشد الشعبي” بالتنسيق مع شرطة ذي قار، جاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات عناصر كانت تسعى لإعادة تنظيم نشاط الحزب، ووصفت بأنها الأكبر من نوعها في مدينة الناصرية خلال السنوات الأخيرة.
وتقول السلطات العراقية إن هذه الحملة “جاءت في إطار جهود مستمرة لاجتثاث بقايا الفكر البعثي ومحاسبة المتورطين بمحاولات إعادة إنتاج مرحلة القمع والاستبداد التي شهدها العراق في عهد نظام صدام حسين”.
ويتزامن ذلك مع جدل سياسي واسع حول قرارات استبعاد مرشحين ونواب سابقين من الانتخابات، شملت قضايا تتعلق بحسن السيرة والسلوك أو مخالفة الضوابط القانونية، لكن الانتماء للحزب المحظور ظل التهمة الأوسع نطاقاً.
ويؤكد البرلمان العراقي منذ إقرار قانون حظر حزب البعث عام 2016 على منع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية، فيما يحذر زعماء سياسيون مثل نوري المالكي من محاولات تسلل أعضاء البعث المحظور إلى مؤسسات الدولة، معتبرين ذلك “تهديداً للديمقراطية وأمن الدولة واستقرارها”.
وكان الحاكم المدني الأمريكي للعراق، بول بريمر، قد أصدر في عام 2003 خلال الاحتلال الأمريكي للعراق قراراً بحل حزب البعث وتشكيل لجنة لاجتثاثه، والتي تطورت لاحقاً إلى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المكلفة بملاحقة نشاطات الحزب وأفكاره داخل الدولة.
