مرصد مينا
نفت وزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم السبت، صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وغمر عدد من الأراضي الواقعة على ضفتيه، مؤكدة أن تلك الادعاءات غير دقيقة ومضللة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التحليلات المنتشرة تبرر تعديات ومخالفات على مجرى النهر، مشيرة إلى أن هناك محاولات متعمدة لإثارة الجدل بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل، الذي يهدف إلى إزالة التعديات ورفع كفاءة المجرى المائي.
وبيّنت الوزارة أن غمر بعض أراضي “طرح النهر” على طول مجرى النيل وفرعيه (رشيد ودمياط) يعود إلى إطلاق تصريفات مائية إضافية ضمن منظومة إدارة المياه، للتعامل مع زيادات الواردات المائية الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يعرف بـ “الفيضان الصناعي” الناتج عن تصرفات غير منضبطة في أعالي النيل.
وأضافت أن مثل هذه الظواهر ليست جديدة، إذ تم تسجيل حالات مماثلة خلال السنوات الماضية بين عامي 2019 و2025، مؤكدة أن تلك الارتفاعات في المناسيب طبيعية ومؤقتة.
كما شددت على أن بعض شاغلي أراضي “طرح النهر” يزاولون أنشطة مخالفة للقانون داخل المجرى، ما يعرضهم للخطر ويؤثر سلباً على كفاءة النهر في تمرير المياه وجودتها، وهو ما يستوجب استمرار حملات الإزالة حفاظاً على المصلحة العامة.
وفي ما يتعلق بالمحتوى المتداول حول شرعية استخدام هذه الأراضي للزراعة أو البناء، أكدت الوزارة أنه محاولة لتبرير مخالفات قانونية تهدد البيئة والنظام المائي.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وجّه في وقت سابق المحافظين بالتعامل الحاسم مع المتعدين على أراضي “طرح النهر”، مشيراً إلى أن تلك المناطق تُغمر بالمياه في فترات معينة من العام، ما يجعل أي نشاط عليها يشكل خطراً بيئياً جسيماً.
يُذكر أن محافظات مثل المنوفية والبحيرة شهدت خلال الأسابيع الماضية غمر بعض الأراضي الجانبية والجزر النهرية بمياه النيل، نتيجة زيادة التصريفات المائية التي بدأت منتصف سبتمبر الماضي واستمرت حتى أواخر أكتوبر 2025.
