مرصد مينا
أكدت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، أن التحقيقات الأولية في جريمة زيدل بريف حمص لم تكشف عن أي دليل مادي يشير إلى أن الحادث يحمل طابعاً طائفياً، مشيرة إلى أن العبارات المكتوبة في مسرح الجريمة كانت تهدف إلى التضليل وإثارة الفتنة الطائفية والتغطية على هوية الجناة الحقيقيين.
وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا لقناة “الإخبارية” السورية: “المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الجريمة جنائية بحتة، مع محاولات لاستغلالها لإشعال الفتنة”، مؤكداً أن جميع الاحتمالات ما تزال قيد البحث من قبل فرق البحث الجنائي المكلفة بكشف ملابسات الحادث.
وأضاف البابا أن قيادة الأمن الداخلي في حمص، بالتنسيق مع الجيش السوري والشرطة العسكرية، اتخذت إجراءات فورية شملت الانتشار في الأحياء وإقامة الحواجز وتسيير الدوريات، ما ساهم في ضبط الوضع وتدارك الأحداث بأقل الخسائر، مع توقيف “بعض العابثين” الذين حاولوا تحطيم ممتلكات المدنيين.
وشدد على أن بعض الجهات تحاول استغلال الجريمة لزعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تهدف إلى إشعال الفتنة.
وكانت الجريمة قد وقعت صباح يوم الأحد، حيث عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما في بلدة زيدل، مع احتراق جثة الزوجة، وظهور عبارات ذات طابع طائفي في مكان الحادث.
وعقب الحادث، شهد حي المهاجرين في مدينة حمص انتشاراً واسعاً لقوات الأمن الداخلي والجيش السوري، بعد هجوم مسلح نفذته مجموعة من عشائر بني خالد على المنطقة، أطلقوا خلاله النار عشوائياً واقتحموا عدداً من المنازل وخربوا محالاً تجارية، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.
واستجابت السلطات بفرض حظر تجوال من الساعة الخامسة مساء الأحد حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين، قبل أن يتم تمديده في عدد من أحياء المدينة حتى الساعة الخامسة عصراً، شمل أحياء: العباسية، الأرمن، المهاجرين، الزهراء، النزهة، عكرمة، النازحين، عشيرة، زيدل، كرم الزيتون، كرم اللوز، حي الورود، ومساكن الشرطة.
وفي السياق نفسه، أصدرت عشائر حمص بياناً دعت فيه إلى عدم الانجرار وراء الفتن بعد الجريمة، مؤكدة دعمها الكامل للدولة وإجراءاتها الأمنية، ومستنكرة أسلوب تنفيذ الجريمة، معتبرة أن العبارات الاستفزازية المرافقة لها تهدف إلى إشعال التوتر وخلق شرخ مجتمعي.
