مرصد مينا
أظهر تقرير حكومي حديث للجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا نشر اليوم الأربعاء وجود تجاوزات جسيمة في عدة فروع للمؤسسة السورية للحبوب خلال فترة النظام بشار الأسد المخلوع، تسببت بخسائر مالية تجاوزت 6.1 مليار ليرة.
وأوضحت التحقيقات أن فرع حلب استوفى أجور ورسوم عتالة بشكل مخالف للقرارات الوزارية السابقة، ما أدى إلى خسارة تقدر بـ1.1 مليار ليرة، فيما سجل فرع القامشلي نقصاً في كمية الأقماح الطرية بلغ 870 ألف طن، بقيمة تجاوزت 5 مليارات ليرة.
كما رصدت التحقيقات مخالفات في فرن السقيلبية بحماة شملت نقصاً في الخميرة و1300 ليتر من مادة المازوت، بما يعادل خسارة مالية بقيمة 54 مليون ليرة.
ولم تقتصر التجاوزات على الحبوب، بل شملت محطات توليد الطاقة، إذ كشف التقرير عن مخالفات في محطة دير علي بريف دمشق، حيث جرى منح عقد التشغيل والصيانة والاستثمار لشركة خاصة مرتبطة بأحد المتنفذين، مع تهرّب من دفع الكفالات المالية المقدرة بـ10 ملايين يورو، واستغلال آليات المحطة دون دفع أجور تجاوزت 13 مليار ليرة سورية، ما رفع الضرر المالي الإجمالي إلى نحو 140 مليون يورو و38 مليار ليرة سورية، إضافة إلى فوات منفعة بقيمة 2 مليون يورو وإيقاف فواتير بقيمة 62 مليون يورو.
كما أظهرت التحقيقات فقدان أكثر من 16 ألف طن من الفيول في محطة حلب الحرارية بقيمة 137 مليار ليرة، ونقص 60 ألف ليتر مازوت بقيمة 709 ملايين ليرة، ونقص إضافي في محطة تشرين الحرارية بلغ 11 ألف طن من الفيول بقيمة 53 مليار ليرة.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية استمرار جهوده في استرداد حقوق الدولة والمواطنين، حيث بلغت المبالغ المطلوب استردادها أكثر من 4.55 مليار ليرة سورية، مع تحقيق استرجاع فعلي تجاوز 5.4 مليار ليرة.
كما تم إنجاز 208 قضايا رقابية وتحويل 32 قضية إلى القضاء، مع إحالة 220 شخصاً إلى القضاء وتوقيع عقوبات مسلكية على 274 موظفاً.
