مرصد مينا
طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، أمس الثلاثاء في باريس، بفرض غرامة قدرها 1.125 مليار يورو على شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، إضافة إلى عقوبات سجن تصل إلى 8 سنوات لثمانية مسؤولين سابقين في الشركة، على خلفية تهم تمويل الإرهاب في سوريا.
وبخصوص الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون، طلبت النيابة حبسه 6 سنوات مع احتجازه فوراً، وتغريمه 225 ألف يورو، ومنعه من تولّي أي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة عشر سنوات.
أما الوسيط السوري فراس طلاس( نجل وزير الدفاع السوري السابق)، الذي يُحاكَم غيابياً ويلاحق بمذكرة توقيف دولية، فقد طالبت النيابة بأشد العقوبات، وهي السجن 8 سنوات.
وطالبت النيابة أيضاً مصادرة أصول شركة لافارج بقيمة 30 مليون يورو، وفرض غرامة جمركية تضامنية على أربعة متهمين والشركة تصل إلى 4.57 مليار يورو، لعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية.
ويشتبه بأن الشركة دفعت خلال عامي 2013 و2014 عبر فرعها “لافارج سيمنت سوريا” ملايين اليورو لجماعات مصنفة إرهابية، من بينها تنظيم داعش، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت في الجلابية شمال سوريا.
ويشير التحقيق إلى أن لافارج أبقت الموظفين السوريين يعملون بالمصنع بينما غادرت الموظفين الأجانب حتى سيطرة التنظيم على المنطقة في سبتمبر 2014.
