المحكمة العليا الموريتانية تؤيد سجن الرئيس السابق “ولد عبد العزيز” 15 سنة
مرصد مينا
أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، يوم أمس الثلاثاء، الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والتي تتعلق بتهم استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، وتشمل سجنه لمدة 15 سنة نافذة. كما أيدت المحكمة مصادرة ممتلكاته وحرمانه من حقوقه المدنية.
وكان دفاع الرئيس السابق والطرف المدني قد قدما طعناً على حكم محكمة الاستئناف الصادر في مايو الماضي، والتي قضت بالسجن 15 سنة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت عليه في ديسمبر 2023 بالسجن خمس سنوات فقط.
ويشمل الملف عدداً كبيراً من المتهمين الآخرين، بينهم رؤساء وزراء سابقون ووزراء ورجال أعمال وبعض أفراد عائلة الرئيس السابق، وتوجه لهم تهم “الإثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.
يُذكر أن الرئيس السابق، البالغ من العمر 69 عاماً، موقوف منذ 24 يناير 2023، وكان قد حكم البلاد بين 2008 و2019، وفور خروجه من السلطة شكل البرلمان لجنة للتحقيق في فترة حكمه، لتبدأ واحدة من أبرز المحاكمات في التاريخ الموريتاني.
بينما يرى محاموه أن القضية تمثل تصفية حسابات سياسية بعد خلافه مع خلفه في الحزب الحاكم، تؤكد السلطات أنها قضية فساد استناداً إلى التحقيقات الرسمية.
