مرصد مينا
أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، القاضي جمعة العنزي، أن الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل ستُعقد يوم الخميس في مدينة حلب.
وأكد العنزي، في منشور على منصة “إكس” الأربعاء، أن هذه المحاكمات العلنية تعكس جدية الحكومة السورية في اعتماد الشفافية وتعزيز الرقابة المجتمعية على القضاء، مع حماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، مشيراً إلى أن منظمات حقوقية أممية ومدنية ستتابع سير المحاكمات.
وكانت أولى جلسات المحاكمة العلنية قد انطلقت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، وشملت 14 متهماً من فلول النظام السابق بتهم تتراوح بين إثارة الفتنة الطائفية، السرقة، الاعتداء على قوات الأمن والجيش، إضافة إلى جرائم قتل وسرقة. وتم تعليق جلسات محاكمة القسم الأول إلى 18 ديسمبر، بينما أُرجئت جلسات القسم الثاني إلى 25 ديسمبر.
وأشار القاضي العنزي إلى أن ملايين السوريين يترقبون توسيع مسار العدالة الانتقالية، مع الإقرار بأن ضخامة الملف تتطلب جهوداً كبيرة لإحالة آلاف المتهمين إلى العدالة، في محاولة لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب.
تجدر الإشارة إلى أن مناطق الساحل السوري، بما فيها اللاذقية وطرطوس وبانياس، شهدت في 6 مارس/آذار أحداث عنف دامية طالت المدنيين وقوات الأمن، حيث حمّلت الحكومة المسؤولية لمسلحين موالين للنظام السابق، وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة المئات.
