مرصد مينا
فرضت بريطانيا، اليوم الجمعة، عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات المرتبطة بأعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، بمن فيهم من قدم دعما ماليا لحكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وجاء في بيان رسمي أن الإجراءات الحكومية استهدفت أشخاصاً ضالعين في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري في مارس الماضي، إضافة إلى انتهاكات ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد.
وتشمل العقوبات 3 كيانات و6 أفراد من فصائل سورية دمجت ضمن وزارة الدفاع السورية الجديدة، منها فصائل “السلطان مراد” و”سليمان شاه” و”الحمزات”.
يأتي ذلك بعد إعلان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، القاضي جمعة العنزي، عن عقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال الأحداث، في مدينة حلب.
وأكد العنزي أن هذه المحاكمات العلنية تعكس جدية الحكومة السورية في اعتماد الشفافية وكسر دائرة الإفلات من العقاب، وتعزيز الرقابة المجتمعية على القضاء.
وأشار العنزي إلى أن الملايين من السوريين ينتظرون توسيع عمل مسار العدالة الانتقالية لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام السابق، معتبرًا أن ضخامة الملف تتطلب تحضيرًا وجهدًا كبيرين.
وكانت أولى جلسات المحاكمة العلنية بدأت في 18 نوفمبر الماضي لـ14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في 6 مارس، بحضور ذوي الضحايا. وشملت المحاكمة موقوفين من فلول النظام السابق بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوات الأمن والجيش، فيما تأجلت جلسات باقي المتهمين إلى ديسمبر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن مناطق الساحل (اللاذقية، طرطوس، وبانياس) شهدت في 6 مارس مواجهات دامية طالت المدنيين وقوات الأمن، وألقت الحكومة المسؤولية على مسلحين موالين للنظام السابق، فيما شهدت بعض المناطق في نوفمبر تظاهرات مطالبة باللامركزية.
