مرصد مينا
أنهت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث السويداء، والتي شكّلتها الحكومة السورية بعد الاشتباكات العنيفة في يوليو 2025، مهامها بالكامل بعد تسليم تقريرها النهائي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم اللجنة، ياسر الفرحان.
وقال الفرحان في تصريحات صحافية أمس الأحد إن اللجنة أحالت إلى النائب العام لائحتين تتضمنان 563 شخصاً، منهم 298 يشتبه بتورطهم في انتهاكات بحق المدنيين، و265 آخرين يشتبه بتورطهم في الاعتداء على قوات الأمن والجيش والمقار الحكومية.
وأضاف أن دور اللجنة ينتهي رسمياً بعد تسليم التقرير، مؤكداً أن المعطيات المتوافرة تشير إلى جدية السلطات السورية في متابعة مسار العدالة وضمان الإنصاف ومنع تكرار الانتهاكات.
وأشار الفرحان إلى أن التحقيقات جرت وفق المعايير الدولية، وأن المراحل الأولية أمام النيابة العامة وقضاة التحقيق تمت بصورة غير معلنة لضمان عدم فرار المطلوبين، وتجنب توجيه اتهامات دون توفر الأدلة الكافية، مع الحفاظ على السلم المجتمعي في المنطقة.
وأكد وزير العدل السوري أن المحاكمات ستعقد بشكل علني، بما يضمن الشفافية والعدالة، ويتيح للمتهمين حق التمثيل القانوني الكامل، مع السماح للضحايا بتقديم أي معلومات إضافية خلال جلسات المحكمة.
كما شدد وزير الخارجية السوري على أن توصيات اللجنة الوطنية، إلى جانب توصيات اللجنة الدولية، تمثل خارطة طريق واضحة للمضي قدماً في مسار العدالة.
وتعود أحداث السويداء إلى يوليو 2025، حين اندلعت اشتباكات عنيفة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، ما أسفر عن مقتل المئات وتهجير آلاف السكان.
وشملت الأحداث سرقة رواتب موظفين حكوميين وتدمير ممتلكات، ووُصفت بأنها “دامية طائفية”، مع تسجيل حالات إعدامات خارج القانون واختطافات من الجانبين.
وأدت تلك الأحداث إلى توقيع أربع اتفاقيات لوقف إطلاق النار، كما عقد اجتماع ثلاثي في الأردن أغسطس 2025 بمشاركة سوريا والأردن والولايات المتحدة بهدف احتواء الأزمة ومنع تصاعد التوتر الطائفي في المنطقة الحساسة ذات الغالبية الدرزية.
