مجلس الأمن يستعد للتصويت على “خطة غزة” الأميركية وسط تهديد بالفيتو الروسي

مرصد مينا

يستعد مجلس الأمن للتصويت، بعد ظهر الاثنين، على مشروع قرار أميركي مدعوم من دول عربية وإسلامية، يهدف إلى اعتماد خطة الرئيس دونالد ترمب بشأن غزة، وسط مخاوف من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) بعد تقديمها مشروع قرار مضاد يطالب الأمم المتحدة بتقديم مقترحات لإنشاء “قوة الاستقرار الدولية”، دون الإشارة إلى “مجلس السلام” بقيادة ترامب.

وتسعى الدبلوماسية الأميركية لتأمين دعم أغلبية أعضاء المجلس الـ15، بما يسمح بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأميركية المكوّنة من 20 بنداً، بعد أن تصبح معتمدة قانونياً على مستوى دولي، لتشكل غطاءً لإنشاء قوة الاستقرار الدولية ومجلس السلام لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة.

وشهدت المفاوضات توتراً بين الأعضاء، حيث طالبت روسيا وفرنسا والجزائر بإضافة نصوص تدعم قيام الدولة الفلسطينية، بينما اقترحت الصين حذف خطة ترامب بالكامل من النص.

كما تم التأكيد على ضرورة تحديد دور السلطة الفلسطينية في الحكم الانتقالي للقطاع.

وينص المشروع الأميركي على أنه بعد إصلاح السلطة الفلسطينية وإحراز تقدم في إعادة التنمية، ستتم تهيئة الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية، مع إنشاء حوار أميركي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لوضع أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

وتحدد خطة ترمب إنشاء مجلس السلام لإدارة الخدمات المدنية خلال المرحلة الانتقالية، مع إشراف قوة استقرار دولية مؤقتة على الحدود والأمن ونزع السلاح في غزة، بالتعاون مع مصر وإسرائيل.

في المقابل، يركّز مشروع القرار الروسي على وقف النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ويؤكد على حل الدولتين ووحدة القطاعين غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، مع رفض أي تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في القطاع.

وتقول روسيا إن مشروعها يعزز الجهود الدولية التي قادت إلى وقف النار ويضمن مساءلة المجلس وشرعيته.

وأعربت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن قلقها من أن أي محاولة لتعطيل القرار الأميركي قد تزرع الفتنة في غزة، محذرة من عواقب خطيرة على السكان الفلسطينيين.

فيما شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أن خطة ترامب تمثل “أفضل طريق للسلام في الشرق الأوسط”، مؤكداً أن مشروع القرار سيتيح التحرك قدماً نحو استقرار القطاع وتقديم الدعم الإنساني.