مرصد مينا
اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، تمهيداً للقاء المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.
ويشمل مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، أيضاً رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
ولم يتضح بعد موعد طرح المشروع للتصويت، علماً أن إقراره يتطلب تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، إضافة إلى عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية للفيتو (روسيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا).
وتحث واشنطن مجلس الأمن منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 وتولي المعارضة السلطة في البلاد بقيادة “هيئة حرير الشام” السابقة.
ويخضع عدد من أعضاء “هيئة تحرير الشام” لعقوبات الأمم المتحدة، تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومن بينهم الشرع وخطاب.
وقد منحت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الشرع استثناءات للسفر في سبتمبر الماضي للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، يعني أنه من المرجح أن يتمكّن من زيارة البيت الأبيض حتى في حال لم يُعتمد القرار الأميركي قبل يوم الاثنين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في مايو عن تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا، مؤكداً عزمه على رفع العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد.
كما أشار تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز في يوليو الماضي إلى أن مراقبي العقوبات لم يروا أي علاقات نشطة بين تنظيم القاعدة و”هيئة تحرير الشام” خلال هذا العام.
