مرصد مينا
كشف مصدر فلسطيني مطلع اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس وافقت على تسليم سلاحها لهيئة مصرية فلسطينية مشتركة، وذلك خلال المفاوضات غير المباشرة التي تُجرى حالياً مع إسرائيل في مدينة شرم الشيخ المصرية، برعاية القاهرة.
بحسب المصدر فإن ملف سلاح حماس كان من أبرز النقاط الخلافية في جميع المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، التي تدخل عامها الثالث، مشيراً إلى أن هذه الموافقة تشكل تطوراً مهماً في مسار المفاوضات الجارية.
وأضاف المصدر أن الحركة وافقت أيضاً على مغادرة من يرغب من قياداتها إلى خارج غزة، مقابل حصولهم على ضمانات أميركية بعدم الملاحقة القانونية أو الأمنية، وذلك ضمن التفاهمات الجارية بشأن المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب.
كما طالبت حماس، وفق المصدر، بـ وقف إطلاق النار الشامل ووقف حركة الطيران الإسرائيلي فوق القطاع، تمهيداً لتجميع الرهائن المحتجزين تمهيداً للإفراج عنهم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً.
وبحسب البنود المطروحة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من المقرر أن تقوم حماس بالإفراج عن 48 رهينة إسرائيلية، بين أحياء وأموات، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق.
وأشار المصدر إلى أن الحركة ترفض تولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أي منصب إداري في غزة، لكنها لا تمانع في أن يضطلع بدور رقابي من الخارج على تنفيذ بنود الاتفاق، بينما رفضت بشكل قاطع تسليم القطاع للجنة دولية انتقالية، كما ورد في المقترحات الأميركية.
في المقابل، وافقت حماس على دخول قوات الأمن الفلسطينية التي يجري تدريبها حالياً في مصر والأردن لتتولى مهامها الأمنية داخل قطاع غزة، في إطار الترتيبات الأمنية المقترحة.
ومن المقرر أن يتولى وفد من الحركة برئاسة خليل الحية متابعة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل عبر الوسطاء المصريين، في حين يتفاوض فريق آخر من حماس مع السلطة الفلسطينية لبحث آلية تسليم إدارة القطاع إلى لجنة إدارية تابعة للحكومة الفلسطينية.
