مرصد مينا
أظهر تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري حول “موقف الشركات المملوكة للدولة” تغيرات كبيرة خلال العام الأخير، مما أثار تساؤلات حول سياسات الدولة في النشاط الاقتصادي وخطط التخارج.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات المملوكة للدولة انخفض من 709 شركات في أغسطس 2024 إلى 561 شركة في أغسطس 2025، أي بانخفاض قدره 148 شركة بنسبة 20.9%، دون توضيح أسباب هذا التراجع، سواء من خلال البيع أو الدمج أو إعادة الهيكلة.
رغم انخفاض عدد الشركات، ارتفع عدد الجهات المالكة لهذه الشركات من 33 إلى 45 جهة خلال نفس الفترة، ما يشير إلى عمليات إعادة هيكلة ونقل تبعية الشركات دون الإفصاح عن التفاصيل.
وشهد قطاع الأعمال العام أكبر انخفاض، إذ انخفض عدد الشركات التابعة له من 317 شركة (44.7% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة في 2024) إلى 146 شركة فقط في 2025، أي بتراجع 26%، نتيجة عمليات دمج ونقل تبعية وبيع حصص.
على النقيض من سياسة التخارج المعلنة، ارتفع عدد الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 75% من الأسهم من 158 شركة إلى 257 شركة خلال عام واحد، ما يعكس توسع هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي بدلاً من الانسحاب منه.
على الصعيد المالي، تحسنت مؤشرات الشركات؛ إذ ارتفعت نسبة الشركات المملوكة للدولة التي تحقق أرباحاً من 54% في 2024 إلى 65% في 2025، بينما انخفضت نسبة الشركات الخاسرة من 42.2% إلى 13.9%، ما يعكس تحسناً كبيراً في الأداء المالي العام.
