مرصد مينا
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، صباح الجمعة، رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال عام 2025، في خطوة جديدة ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتقليص عجز الموازنة العامة، وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية ونقلته وسائل إعلام محلية.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الحكومة قررت زيادة أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، تتراوح نسبتها بين 10.5% و12.9%، وذلك بعد الزيادة السابقة التي أُقرت في شهر أبريل الماضي وبلغت نحو 15%.
وأوضحت وزارة البترول أن هذه الزيادة تأتي “تماشياً مع التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية”، مشيرةً إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تثبيتها لمدة عام كامل على الأقل دون أي تعديل، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في السوق المحلي.
تفاصيل الأسعار الجديدة:
-ارتفع سعر بنزين 95 من 19 جنيهاً إلى 21 جنيهاً لكل لتر.
-ارتفع سعر بنزين 92 من 17.25 جنيهاً إلى 19.25 جنيهاً لكل لتر.
-ارتفع سعر بنزين 80 من 15.75 جنيهاً إلى 17.75 جنيهاً لكل لتر.
-ارتفع سعر السولار من 15.5 جنيهاً إلى 17.5 جنيهاً لكل لتر.
-ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات لكل متر مكعب.
وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة استمرار عمل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، مشيرةً إلى جهود الحكومة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإقرار حوافز استثمارية جديدة لتشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
كما أوضحت أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، وتقليص الفجوة التي تفاقمت خلال الأشهر الماضية نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وتُعد هذه الزيادة الثانية خلال العام الجاري، في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متصاعدة، أبرزها تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، ما يجعل ملف دعم الوقود أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية.
