مرصد مينا
أعلنت الحكومة السورية، مساء أمس الاثنين، عن إطلاق أوراق نقدية جديدة تهدف إلى مواجهة التحديات النقدية المتراكمة بعد سنوات الحرب وتراجع قيمة الليرة السورية.
وكشف الرئيس السوري أحمد الشرع خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق، وبحضور حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية، عن الفئات الجديدة للأوراق النقدية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً يتجاوز الجانب النقدي ليصل إلى البعد السياسي والاقتصادي، من خلال الابتعاد عن صور أفراد الأسرة الحاكمة السابقة والتركيز على الهوية الوطنية.
وأوضح الشرع أن التصاميم الجديدة للأوراق النقدية تتضمن رموزاً تراثية وزراعية سورية، مثل القمح والزيتون والبرتقال والزهور، مع حذف صفرين من العملة في عملية إعادة التسمية النقدية لتسهيل المعاملات اليومية وتعزيز الثقة بالليرة، دون المساس بالقيمة الفعلية لها.
وأشار الشرع إلى أن الهدف من التحديث النقدي هو تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز قوة العملة الوطنية، مؤكدًا أن التحسن الحقيقي للاقتصاد مرتبط بزيادة الإنتاج، وخفض البطالة، وتعزيز القطاع المصرفي الذي وصفه بـ”شرايين الاقتصاد”.
ومن المقرر أن تدخل الأوراق النقدية الجديدة، التي تتراوح فئاتها بين 10 و500 ليرة سورية، حيز التداول اعتباراً من 1 يناير 2026، فيما دعا الشرع المواطنين إلى التحلي بالهدوء خلال المرحلة الانتقالية لتجنب التأثير السلبي على سعر صرف الليرة.
