مرصد مينا
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الخميس، أن “سلاح حزب الله لم يحمِ قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، ولا يوفر ردعاً أو حماية، ولا نصراً لغزة”، مشدداً على أن لبنان يعيش “حرب استنزاف من طرف واحد تتصاعد يومًا بعد يوم”.
وأضاف: “رغم الصعوبات، هناك مؤشرات على بدء استعادة الثقة في بعض المجالات”.
جاء ذلك خلال استقبال سلام لوفد “الهيئة الإدارية لنادي الصحافة”، حيث أوضح أن الحكومة هي من وضعت المهل الزمنية لعملية حصر السلاح، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستنتهي مع نهاية العام، وتشمل جنوب الليطاني لإزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية، بينما سيطبق في شمال الليطاني مبدأ احتواء السلاح ومنع استخدامه أو نقله، تمهيدًا للمراحل التالية في باقي المناطق.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن لبنان متأخر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، كما نص عليه اتفاق الطائف، مؤكداً أن “المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب، وكان لحزب الله دور أساسي فيها”.
لكنه انتقد “سردية حزب الله” حول سلاحه، قائلاً: “الحزب يدعي أن سلاحه يردع الاعتداءات، لكن العدو اعتدى، والسلاح لم يردعه، والدليل عشرات القرى الممسوحة”.
وتابع: “هل سلاح حزب الله قادر حالياً على صد الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ الجواب لا، هذا السلاح لا يوفر ردعاً أو حماية، ولا نصراً لغزة. كما لم تُطبّق قرارات الأمم المتحدة رقم 1701 بشأن حمل السلاح، ويجب التذكير بالجهات الست المصرح لها قانونيًا بحمله”.
وفيما يتعلق بالمستجدات الاقتصادية، شدد سلام على أهمية إطلاق الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وإنجاز قانون الفجوة المالية ومعالجة أوضاع المصارف لاستعادة الودائع، رافضاً التعليق على تصريحات مستشار خامنئي حول لبنان.
من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، قوله إن “وجود حزب الله أصبح ضرورياً للبنان”، معتبراً أن أي خطوة لنزع سلاح الحزب قد تجر نتائج كارثية، مشيراً إلى خروقات إسرائيل المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن إيران ستواصل دعم حزب الله وجبهة المقاومة.
