مرصد مينا
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المجتمع الدولي يقف إلى جانب سوريا في مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، مؤكداً أن الكثير من الاستثمارات السعودية والدولية في طريقها إلى التنفيذ، وأن عدداً كبيراً منها “يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليه”.
وأوضح الجدعان، الذي يرأس اللجنة التوجيهية في صندوق النقد الدولي، في تصريحات للصحفيين من العاصمة الأميركية واشنطن أمس الجمعة، حيث يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، أن من واجب المجتمع الدولي دعم سوريا بعد عقود طويلة من العزلة والمعاناة الاقتصادية.
وقال الوزير السعودي: “نحن نقف إلى جانب سوريا. ونعتقد أن القيادة الجديدة جادة وصادقة في جهودها لإصلاح اقتصادها وبناء مستقبل أفضل لشعبها.”
وأشار الجدعان إلى أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا أسهم في تمهيد الطريق أمام عودة الاستثمارات الأجنبية، وخصوصاً من القطاع الخاص العربي والدولي، مضيفاً: “من واقع معرفتي الشخصية، أعلم أن العديد من الاستثمارات بات قريباً من التوقيع، وهناك مشاريع اقتصادية كبيرة يجري التحضير لإطلاقها قريباً.”
وفي السياق ذاته، أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعمل بشكل وثيق مع السلطات السورية بالتعاون مع البنك الدولي، للمساعدة في بناء مؤسسات اقتصادية حيوية مثل البنك المركزي السوري، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي ودعم مسيرة التنمية في البلاد.
وقالت غورغييفا: “نتعاون حالياً مع سوريا بشكل مكثف، وقد زار فريق من صندوق النقد دمشق مؤخراً لبحث آليات تطوير أداء البنك المركزي وتمكينه من أداء مهامه كركيزة أساسية للاستقرار المالي.”
وأضافت أن وفداً من صندوق النقد الدولي زار سوريا في يونيو الماضي، وهي الزيارة الأولى منذ عام 2009، لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية ومناقشة برامج الدعم الفني والإصلاح المؤسسي.
وكشفت غورغييفا أن وزير المالية السوري دعاها لزيارة دمشق قريباً، معربة عن استعدادها لتلبية الدعوة “بمجرد اكتمال عملية البناء المؤسسي الجارية حالياً، والتي تمثل الأساس لانطلاق مرحلة جديدة من النمو والتنمية في سوريا.”
ويأتي هذا التطور في ظل انفتاح عربي ودولي متزايد على دمشق، بعد مرحلة سياسية واقتصادية جديدة أعقبت سقوط النظام السابق، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الحالية إلى إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية كخطوة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة الدولية.
