fbpx

الحكومة التونسية تمتنع عن فرض ضرائب جديدة في ميزانية العام المقبل

امتنعت الحكومة التونسية في ميزانية العام المقبل عن فرض ضرائب جديدة لأول مرة منذ سنوات، رغم ضعف مؤشرات النمو الحالية واستمرار تفاقم العجز التجاري والانحدار المستمر في قيمة الدينار. وأظهرت وثيقة لمشروع موازنة تونس لعام 2019، أمس الإثنين، أن الحكومة ستخفف ضرائب شركات بعض القطاعات، ولن تفرض ضرائب جديدة على الأفراد والمؤسسات، بعد زيادات مستمرة على مدى أعوام أثارت احتجاجات عنيفة وتسببت في اندلاع أعمال شغب امتدت أسابيع في كانون الثاني /يناير الماضي. وأشارت الوثيقة وفق ما نقلت وكالة رويترز إلى أن تونس تسعى لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 % مقارنة مع 2.6 % متوقعة هذا العام و1.9% في 2017. ويتوقع محللون أن تخف الضغوط على الشركات والمواطنين قليلاً قياساً بما عانوه هذا العام، مع أن هذا الأمر يعدّ من أهم نقاط الخلاف مع صندوق النقد الدولي، حيث تأتي الضرائب في سياق الإصلاح الاقتصادي الذي تطالب به المؤسسة المالية الدولية. وكان رئيس وزراء تونس، يوسف الشاهد، قد قال في مقابلة تلفزيونية في وقت سابق هذا العام، إن “سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة على التونسيين”، لكن حكومته تتعرض لضغوط قوية من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي الذين يطالبون بإصلاحات سريعة لخفض العجز في الموازنة، كما يطالبون بزيادة الضرائب والأسعار خاصة أسعار الوقود وبيع عدد من الشركات والبنوك العامة. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى