ظريف يفضح الفساد وسوء الإدارة الإيرانية
اعترفت الحكومة الإيرانية بشكل صريح وعلني أن الفساد المالي مستشرٍ فيها، ما يعني أن طهران على علم بالأسباب الحقيقة التي تسببت بإفقار الشعب الإيراني.
ففي جلسة استجواب علنية لوزير الخارجية الإيرانية “محمد جواد ظريف” أمس الأحد، أكد ظريف أن فساداً مالياً كبيراً، جعل البلاد سوقاً لغسيل الأموال، وأوضح الوزير الإيراني المقرب من السلطلات الإيرانية العليا بأن غسيل الأموال بلغ مليارات الدولارات في إيران.
وصرح وزير الخارجية الإيراني أمام البرلمان قائلاً: ” أعيد ما قلته هو أن هناك مجموعات ضغط لها مصالح شخصية، الآن، يمكنك مشاهدة ما قاله سلطان العملات” وذلك في إشارة ضمنية إلى رجل الأعمال الإيراني الذي كان يمتلك طنين من العملات الذهبية بهدف التلاعب بالسوق المالية بإيران، وهو السبب الذي يرجح أن يكون وراء إعدام القضاء الإيراني لـ “وحيد مظلوم” الذي كان يلقب بـ “سلطان العملات” العام الماضي.
اعتبراف “ظريف” بانتشار الفساد المالي، هي ليست سابقة من نوعها، فقد كان قد كشف عن توسع دائرة الفساد حتى طال مستويات عالية في البلاد، وقال في أكثر من مناسبة بأن “إيران باتت سوقاً كبيراً لغسيل الأموال” ما عرضه لموجة انتقاد كبيرة.
ويعيش أكثر من نصف الشعب الإيراني تحت خط الفقر، بينما تعاني مؤسسات حكومية وخاصة من عجز كبير في الميزانية دفع العديد منها لتأخير دفع رواتب العمال لشهور، ما دفع العمال إلى الاعتصام والتظاهرات خارج أسوار المعامل احتجاجاً على تردي الأوضاع المادية في البلاد.
كما لمح “ظريف” إلى أن قوى كبيرة في الإدارة الإيرانية لم يسمها- تمنع صدور قوانين وتشريعات تعمل على الحد أو إيقاف غسيل الأموال في إيران، وقال ظريف سابقاً: “غسيل الأموال حقيقة واقعة في بلدنا، وهناك الكثير ممن يستفيدون منه”، وكرر تلميحاته إلى أن “كيانات قوية” تمنع التشريعات اللازمة للتصدي للظاهرة.
لكن تصريحات “ظريف” السابقة أثارت سلسلة من ردود الفعل الغاضبة، إلى حد أن المدعي العام قال إن الاتهامات التي وجهها ظريف بغسل الأموال في إيران “لا أساس لها من الصحة”، وأن الكتلة المحافظة في البرلمان الإيراني كانت تهدد بإسقاطه بسبب تعليقاته.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
