fbpx

تونس: إضراب مرتقب يهدّد بشل حركة 166 مؤسسة حكومية

بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالإضراب العام في القطاع الحكومي المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري احتجاجا على تعثر المفاوضات بشأن الزيادة في الأجور ومسار بيع مؤسسات عمومية مدرجة على لائحة الخصخصة. وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي. وتواجه الحكومة ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية. وقال مراسل مرصد “مينا” في العاصمة التونسية , إن الاتحاد العام للشغل أرسل أمس الخميس برقيات الإضراب إلى مجلس الوزراء والمحافظين، إضافة إلى نحو 166 جهة، منها 24 وزارة و142 مؤسسة حكومية في قطاعات مختلفة منها النقل بجميع تفرعاته ومصارف ومؤسسات صناعية وقطاع الفوسفات، إلى جانب مؤسسات ذات طابع خدماتي. كما تقرر الاضراب بسبب “حزمة الإجراءات المتخذة من جانب واحد” من قبل الحكومة بخصوص مؤسسات عمومية بهدف خوصصتها كليا أو جزئيا رغم وجود اتفاق بين الحكومة والاتحاد حول إصلاحها حسب ما ورد في بلاغ سابق للاتحاد. ويأتي إعلان الاضراب العام بينما يواجه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ضغوطا من حزبه للتنحي بدعوى الفشل في إنعاش اقتصاد البلاد العليل. ويساند الاتحاد هذا المطلب بينما يرفضه حزب النهضة الإسلامي بشدة. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى