الأمم المتحدة تطالب النظام السوري بكشف ملابسات من توفوا وهم قيد الاعتقال

طالب محققو جرائم الحرب بالأمم المتحدة النظام السوري، اليوم الاربعاء، بإبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم.

وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا، إنه لا يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرار سلام دائم لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أعوام دون تحقيق العدالة.

وبعد سنوات من صمت النظام السوري، قال النظام في تقرير أصدره وسلمه لمجلس الأمن انه أصدر هذا العام أسماء “آلاف أو عشرات الآلاف” من المعتقلين الذين من المزعوم أنهم توفوا، ومات أغلبهم في الفترة من 2011 إلى 2014.

وقالت اللجنة الدولية للتحقيق “من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش السوري(قوات النظام). لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين”.

وتابعت اللجنة المستقلة التي يرأسها باولو بينهيرو إن في كل الحالات تقريبا أشارت شهادات وفاة السجناء التي سلمت لأسرهم إلى أن سبب الوفاة هو “أزمة قلبية” أو “جلطة”.

وأضافت اللجنة “بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها توفوا في نفس التاريخ فيما يحتمل أن يشير إلى إعدام جماعي من قبل الحكومة السورية”.

ومنذ بداية الصيف الماضي قامت وزارة الداخلية النظام بإرسال قوائم تضم أسماء آلاف المعتقلين السياسيين المقتولين تعذيباً، في سجونه، إلى دوائر السجلات المدنية في بعض المحافظات، لتسجيلهم كمتوفين فارقوا الحياة، بسبب ازمات قلبية ودماغية وغيرها

وتقدر منظمات انسانية سورية وغربية بوجود نحو 300 ألف معتقل في سجون النظام منذ بداية الازمة في البلاد ربيع 2011.

وتؤكد الشبكة السورية أن النظام السوري تعمّد إخفاء 90% من المعتقلين في سجونه، ثم حرمان أهالي هؤلاء المعتقلين المعارضين لنظامه، من إبلاغهم حتى بوفاة ابنهم، وأحياناً الامتناع عن تسليم جثته لذويه.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي