في لبنان.. غضب التجار ونقص الدولار أحلاهما مرّ
يواجه لبنان أزمة مالية كبيرة، نتيجة لارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة اللبنانية في أسواق الصرف المالية، وخاصة بعد تهافت الحصول عليه خلال الأسبوعين الماضيين، وساهم في انفجار الأزمة أكثر طلب المستوردين من الموزعين تأمين المدفوعات بالدولار، لا بالليرة اللبنانية.
الأمر الذي دفع عدة نقابات لبنانية تعمل ضمن القطاعات الحيوية مثل توزيع المحروقات، والأفران للدعوة إلى إضراب عام سيطبق يوم غد الاثنين في حال لم تتحرك السلطات بشكل عاجل وسريع وتعلن عن حل ينتهي الأزمة الحاصلة، مساء اليوم الأحد.
في حين تنفي حكومة ومصرف لبنان وجود أي أزمة في توافر العملة الأجنبية، استنادا لتصريحات “رياض سلامة” حاكم مصرف لبنان والتي أشار فيها امتلاك مصرفه من احتياطي العملية الصعبة كمية تكفي للحفاظ على مكانة العملية اللبنانية، وتغطي السوق أيضا.
لكن رغم هذه التأكيدات التي تلقاها الشعب من سلطات البلاد إلا الأسواق شهدت إقبالا كبيرا في طلب العملة الصعبة، كما اتُخذت إجراءات لتغطية هذا النقص، ونتج عن ذلك استنكار القطاعات الحيوية لما يجري مطالبة السلطات بالإسراع لإيجاد حل فوري يعيد الأمور إلى سابق عهدها لتجنب البلاد أزمة معيشية قد تنتج عن الإضرابات.
ولذلك تسعى الحكومة لتحجيم الأزمة عن طريق سلسلة من الإجراءات مثل ضبط أسعار بيع القطع النقدية الأجنبية في الأسواق عبر الصرافين، وإلزامهم بالسعر الرسمي مع هامش ربح صغير.
والجدير ذكره أن جهاز أمن الدولة كان قد استدعى مؤخرا اثنين من الصرافين في منطقة البقاع، لكن صرافين البقاع ردوا على ذلك بتنفيذ احتجاج، مهددين بإعلان الإضراب كان من المفروض أن ينفذ يوم الإثنين، لكن سرعان ما قامت الحكومة بإصلاح الأمر وإقناعهم في التراجع عنه.
ورغم التراجع نقابة الصرافين في لبنان عن الإضراب عقب تقديم وعود من المدير العام لرئاسة الجمهورية بعقد اجتماع يجمع النقابة بالرئيس ميشال عون، إلا أن النقابة تصر على رفضها للاستدعاءات وما وصفته بـ “الإجراءات العشوائية بحق الصرافين واعتبارهم مكسر عصا فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية ولما يجري من تخبط في سوق القطع”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
