’’ ممنوعون من البوح حتى إشعار آخر ’’.. حرية التعبير في إدلب تفسيرات مختلفة وقيود

عقب إطلاق الصحفي الياباني جونبي ياسودا الذي خطف في سوريا قبل 3سنوات عاد الحديث عن حرية الصحافة والمساحة الممنوحة للعمل الأعلامي في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام وسواها من الفصائل الجهادية وهل يمتلك الصحفيون وحتى الناس العاديون القدرة على التعبير عن أرائهم خاصة بعد الجدل الذي تركته هوية الجهة الخاطفة خاصة أن ياسودا أشار الى هيئة تحرير الشام بعد أن وصف سنوات أعتقاله’’ بالجحيم ’’ فيما نفت هيئة تحرير الشام أي صله لها باختطافه. ’’لقد فسرنا معنا الحرية على مزاجنا فهي كامة واسعة تحتمل الكثير من التفسيرات ’’ يقول عبدالله 28عام لمرصد مينا هذا الشاب الذي انها تعليمه الجامعي بدرجات مرتفعة يرى أن المنطقة  ليست بحاجة الى مزيد من الحرية والسماح بتعدد الآراء موضحا أنها فترة حرجة والمعارك لاتزال مستمرة كما أن الآوضاع لم تشهد أستقرارا نهائيا ولم نصل الى أزاحة النظام و وضع قانون ينظم الحقوق والحريات  وفق مجتمعنا العربي المسلم وضمن ضوابط الشريعة وليس وفق التفسيرات الغربية لمعنى الحرية ,داعما كلامه بالعديد من الأراء الفقهية والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة التي يعتبر أنها الضابط الذي يجب أن يحكم حياتنا وينظم مجتمعنا. ومؤكدا أن إطلاق الحريات لدى البعض يعني الفوضى ولدى آخرين يعني الأنحلال والفسوق ولدى أخرين هو السماح بالخروج على ولاة الأمر وعدم طاعتهم فالحرية يجب أن لا تناقض مفهوم الولاء والبراء بحسب هذا الشاب. ويضيف عبد الله أننا لا يجب أن لا نمكن النظام وأتباعه من زرع الشقاق بيننا في المناطق المحررة ولا نسمح لهم بتفرقة المجتمع، في وقت نحتاج فيه الى جمع كلمة المسلمين والمجاهدين ومحاربة الرذيلة وكل من يحاول نشرها لنتمكن من قهر الطاغية بشار أولا. ويشير هذا الشاب الى أن الكثير ممن يعرفهم يرون في المطالبين بالحريات مجرد ابواق للغرب وعملاء له وساعين الى محاربة المشروع الإسلامي في المنطقة مؤكدا أن كلمة الله ستبقى هي العليا ولو كره المشركون. كلام يرى فيه الكثير من الناشطين تجنيا عليها وعلى رغبتهم بالأصلاح وتجاوز الأخطاء التي ترتكب وتبقى مغلفة بالصمت مع عدم قدرة الناس على الأحتجاج عليها وخوفهم من أبداء آرائهم. قيود على الحريات: “نحن ممنوعون من البوح حتى أشعار أخر” يقول عمر 29 عام  وأحد سكان شارع المتنبي في مدينة أدلب  موضحا أن  هناك الكثير من الأخطاء حصلت وتحصل منذ سنوات من قبل الفصائل التي تقاسمت إدارة المحافظة بحسب مناطق تواجدها منذ تحريرها من قوات النظام في 28اذار 2015 مضيفا ’’لا أحد هنا يستطيع  الاعتراض او المناقشة او أبداء رأيه وإلا كان مصيره الغياب وراء الشمس ’’على حد تعبيره ملمحا الى حوادث الإختطاف والإعتقال التي تلاحق كل من يتجرئ على رفع صوته  أو أبداء اي رأي مخالف للتوجهات هيئة تحرير الشام , ومشيرا الى أعتقال أحد الناشطيين   بسب لافتة رفعها أثناء أحد المظاهرات، موضحا أن المنطقة عاشت فترة من الحرية والتعدد والقدرة على التعبير  لعدة أشهر في 2015.                                                                                                                                                           وهي الأشهر الأولى من سيطرة الفصائل المعارضة على المنطقة مؤكدا أن الحريات تراجعت كثيرا منذ ذلك التاريخ وتقدم القمع، شارحا أن أمثال قديمة كانت متداولة قبل زمن الربيع العربي عادت الى الناس مثل ’’لا تحكي الحيطان الها أذان ’’الذي يشير الى وجود المخبرين التابعين للسلطة الحاكمة في كل مكان و غيره من الأمثال والمقولات التي توضح قلق الناس من العقاب وعدم قدرتهم على التعبير بحرية عن أرائهم ’’عم نمشي الحيط الحيط ونقول يارب السترة’’ الذي يشير الى تجنب معارضة السلطة والابتعاد عما يثير غضبها. ’’هو نهج مشترك بين النظام السوري وعدد من الفصائل في إخضاع الشعب ومنعه من التعبير ’’ بحسب عمر الذي يشير الى اوجه الشبه في اساليب القمع  عبر نشر الخوف والتهديد بالاعتقال والخطف  فضلا عن التهم (الجاهزة )التي يمكن أن توجه الى اي معارض مثل السعي نحو المصالحة والتعاون مع النظام والعالمانية وغيرها من الأتهامات التي تلقى جزافا دون أدلة وتهدف الى اسكات  الأصوات المنتقدة واخافتها. ويرى عمر إن حيوية المجتمعات قائمة على التنوع والنقد وهما دليل مرونتها وصحتها فضلا عن تشكيل رادع أمام الفساد والاستبداد قائلا ’”المجتمع القوي هو القادر على كشف أمراضه وعلاجها” وداعيا الى عد التستر على الفاسدين والمستبدين فتراكم الأخطاء سيزيد من صعوبة مقاومتها وعلاجها. كلام يؤيده عدد من الناشطين في المجال الأعلامي في ادلب داعين الى دعم وتعزيز المجتمع المدني كشريك في السلطة والعمل ورقيب على تصرفات السلطات الحاكمة وعدم اضعاف الأصوات المدنية مهما كانت منتقدة كما عبر أحدهم قائلا ’’ المجتمع المدني هو شريك في المعركة ضد النظام ولابد أن يكون قويا حتى يستطيع الوقوف بوجهه والا فان تحطيمه (المجتمع المدني) سيضعف من القدرة الكلية للشعب للوقوف في وجه النظام السوري. قانون اللون الواحد: ’’هنا القسم الأمني مسؤول عن كل شئ ’’ يقول مراد 23عام واحد الناشطين الأعلاميين في ادلب مؤكدا أن هيئة تحرير الشام وغيرها من الفصائل منعوا مزاولة أي عمل أعلامي إلا بعد الحصول على ترخيص منهم يحتاج الاعلامي فيه الى تزكية من أحد الأطرتف سواء فصيل معين او شخصيه نافذه او بعض المعارف ,كما يحتاج  الى تقديم بيانات الجهات التي يتواصل معها ,وكل ما يصدر عنه  خاضع لرقابة الهيئة حيث يسئل عن المواد التي ينشرها أو تنشرها الجهة التي يعمل لحسابها في حال لم تعجب الهيئة أو كانت خارج السياق الذي رسمته ,ولا يستثنى أي نوع من العمل الأعلامي من هذه الرقابة سواء كان مكتوبا أو مرئي أو مسموع , وقد تعرضت بعض وسائل الأعلام البديل  (الصحف والمجلات التي اصدرها عدد من الناشطين بعد الثورة السوريه في 2011 ) وبعض المحطات الاذاعية الثوريه  إلى ايقاف عملها ومصادرة معداتها في وقت سابق بسب نشر مقال مخالف لتوجهات هيئة تحرير الشام او بث برامج تعترض عليها الهيئة. يضيف مراد ’’حتى التقاط الصور للمدينة والناس يحتاج الى اذن ’’ مطلقا  على ذلك وصف الحصار الخانق الذي لم ينجو منه سوى بعض الصور الملتقطة سرا  بعيدا عن أعين الرقباء وبعض المقالات الموقعة باسماء وهمية ,كلام يؤكده العديد من الناشطين الذين عبروا عن عدم قبولهم بمثل هذه الأحوال حيث علق أحدهم على ذلك ’’لاشئ نستطيع فعله سوى الهرب والنجاة بأنفسنا فنتيجة العمل دون أذن امني قد تكون السجن وربما الاتهام بالعمالة لصالح النظام او جهات اجنبية  ’’يشار أن الهية كانت قد أعتقلت عدة ناشطين اعلاميين خلال السنوات الماضية  ,ولكن غالبا ما يتم اطلاق سراحهم بعد أن ينتشر خبر أعتقالهم , الا أن معظم هولاء يلجؤن الى السفر والأبتعاد عن المناطق التي كانوا يعملون فيها خوفا على حياتهم أو خشية اعتقالهم من جديد. طوق محكم: ’’القيود المفروضة علينا شملت كل شئ حتى وسائل التواصل الاجتماعي’’ تقول رحمة 23 عام من ريف أدلب التي تشرح أن منشور على صفحة الفيس بوك او تغريدة على تويتر قد تؤدي بصاحبها الى السجن كما حدث مع العديد من الناشطين الذين حاولوا استخدام هذا المساحة لتعبير عن أرائهم مضيفة ’’ نحن مراقبون حتى في العالم  الافتراضي’’. وبحسب هذه الشابة التي تؤكد أن العديد من الناشطين يخشون نشر ما يفكرون به أو المجاهرة بواقع ألحال في المنطقة  ,حيث أن  كل صوت يتجراء أن يدعو الى الاصلاح والتعدد  يتم أعتقاله او تهديده  حتى وان كانت  الأصوات المعترضة في اغلبها من الاصوات (الثورية) التي كانت فعالة في بداية الثورة السورية 2011 ثم تراجع دورها  تدريجيا  وضعفت بعد ان  فرض عليها الكثير من القيود , مؤكدة  ان  ’’ العمل هناك يقتصر على مؤيدي الفصائل والمقربين منها الذين تتوفر لهم  الحماية الكافية للعمل والتنقل ’’ مبدية أحتجاجها على هذا الحال فالناشط  كما تراه رحمة هو صوت الناس في النهاية ومن المفترض أن يعبر عن الأمهم وينقل واقعهم بغية تحسين هذه الأحوال ومعالجة الأخطاء  التي أن تراكمت وتزايدت ستكون أكثر ضررا على الثورة من جميع أعدائها. ,وتضيف هذه الشابة أن الضغوط على الناشطين والقيود المفروضة عليهم قللت من كمية المواد الاعلامية المنقولة واضعفت من قدرتهم على نقل الأحداث وأجبرت بعظهم على الرحيل أو الاعتزال. ومشيرة أن   بعض الناشطين يقعون ضحية الصراع بين الفصائل نتيجة عملهم مع فصيل معين أو قربهم منه وهذا يجعلهم ضمن الملاحقين في حال تعرض ذلك الفصيل للملاحقة كونهم (محسوبين على طرف معين) كما يقال بالتعبير العامي. حيث يكون الناشط بين خيارين أما التقرب من أحد الفصائل لحمايته وتحمل تبعات ذلك او البقاء مستقلا وايضا تحمل ما يعنيه ذلك من مشاكل وصعوبات وأحلاهما مر. ويؤكد عدد من الناشطين أن القمع يطال الجميع بما فيهم عناصر الفصائل وإن كانوا يمتلكون مساحة من الحرية أكثر من غيرهم، وهذا ما أكده عدد من المقاتلين الذين تواصل معهم مرصد مينا موضحين أن انتشار مفاهيم مثل وجوب طاعة ولي الأمر وحرمة الخروج عليه وغيرها من المفاهيم الفقهيه التي تؤدي الى (التفرد وترفض اي تصحيح او نقد) حدت من قدرة هؤلاء العناصر على التعبير، فضلا أن العديد من قادة الفصائل يفضلون التفرد في أراءهم وقراراتهم ولا يلجئون الى الاستشارة ويرفضون سماع النقد. صورة مشوهة: فيما  نفت عدة مصادر مقربة من هيئة تحرير الشام ما وجهه بعض الناشطين والأهالي اليها من تهم، مؤكدة حرية العمل الإعلامي في مناطق الهيئة وقيامها بحماية الصحفيين وتوفير أحتياجاتهم وحمايتهم ومشيرة إلى دخول عدد من الصحفيين العرب والغربيين لتغطية المظاهرات في أدلب خلال الفترة الماضية، وقد أرجعت بعض تلك المصادر السياسة الأمنية الحالية التي تنتهجها هيئة تحرير الشام  الى الحاجة  الملحة  للحفاظ على استقرار المناطق المحررة ومنع اختراق النظام وغيره لهذه المناطق، وإلى محولات متكررة من البعض لتشويه صورة الهيئة وعملها الجهادي وأيضا لتحريض الأهالي عليها، مؤكدين أنهم يخوضون حرب لا هوادة فيها ضد النظام من جهة وضد داعش من جهة أخرى، كما أن البعض لا يحب أن يرى ما حققته الهيئة من نجاح في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويرغب فقط في تشويه صورتها ونشر الفوضى بين الناس، وأن هذا لا يخدم أحد سوى النظام وشبيحته وأعوانه. – مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.