الاقتصاد المصري يحقق قفزة نوعية

حقق إجمالي الإيرادات المصرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر كانون الثاني وشباط من العام الحالي، لتسجل كمية زيادة قاربت وفقاً لتقرير صادر عن وزارة المالية، 7 مليارات جنيه مصري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشفت بيانات الوزارة أن حجم إجمالي الإيرادات في الفترة المذكورة بلغ 107.15 مليار جنيه، مقابل 100.57 مليار جنيه لنفس الفترة من العام 2018، لافتةً إلى أن تلك الزيادة جاءت على الرغم من تراجع الإيراد الضريبي للعام الجاري بنسبة 3.8 في المئة على الأساس السنوي.

وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية للعام 2019 انخفض بمقدار 3 مليارات جنيه، عن ما كان عليه في العام الماضي، مرجعاً ذلك الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات المحصلة من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تراجع بعض المتحصلات في ضوء تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

كما لفت التقرير إلى حجم المتحصلات الضريبية بلغ 80.66 مليار جنيه، في الفترة الممتدة من تموز وحتى آب الماضيين، في حين بلغ 83.85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

إلى جانب ذلك، قدر التقرير مجمل الإيرادات غير الضريبية، خلال شهري تموز وآب بـ 26.49 مليار جنيه، مقابل نحو 16.72 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بمعدل زيادة وصل إلى حوالي 10 مليارات جنيه، مقابل تراجع النفقات الحكومية المصري على فوائد الديون خلال أول شهرين من العام المالي الحالي هامشياً بنسبة 6% على أساس سنوي.

ووفق البيانات، فقد تراجعت مصروفات فوائد الديون المحلية لوحدات الحكومة العامة لتسجل نحو 2.47 مليار جنيه خلال الفترة من شهر تموز وحتى آب الماضيين، مقابل 12.06 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع حجم الدين المحلي لمصر بنهاية آذار الماضي، والذي بلغ حوالي 4.204 تريليون جنيه، أي ما نسبته 79 في المئة من الناتج المحلي، مقابل نحو 3.538 تريليون جنيه لذات الفترة من العام 2018.

كما سجل الدين الخارجي لمصر وفقاً للبنك المركزي حتى مطلع آب الماضي، 108.6 مليار دولار، مقابل 106.2 مليار دولار بنهاية شهر أيلول الماضي.