“أردوغان” يسعى لصياغة دستور جديد يعزز قبضته على الحكم
مرصد مينا – تركيا
أعرب الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” يوم أمس الاثنين، عن تأييده صياغة دستور جديد للبلاد، مشيرا إلى أن حزبه العدالة والتنمية وحلفاءه القوميين قد يبدؤون العمل على صياغة دستور جديد، وذلك بعد أقل من أربع سنوات من تعديل الدستور السابق.
واعتبر “أردوغان” أن صلب مشاكل تركيا دساتير صاغها انقلابيون منذ التسعينات، وأنه آن الأوان لتفتح تركيا النقاش حول دستور جديد.
الرئيس التركي قال خلال مؤتمر صحافي، في ختام جلسة لمجلس الوزراء في أنقرة، يوم أمس إنه “قد نتخذ تدابير في هذا الاتجاه في حال توصلنا إلى اتفاق” مع حزب الحركة القومية، مؤكدا أن أي مسودة دستور ستخضع لاستفتاء.
تصريحات “أردوغان” تأتي بعد أسابيع من اقتراح لزعيم حزب الحركة القومية “دولت بهجلي” بإجراء تعديلات دستورية لحظر حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي لنزعاته الانفصالية، في خطوة ندد بها الحزب الكردي ووصفها بأنها محاولة لإسكات صوت 6 ملايين مواطن.
يشار الى أن “أردوغان” أجرى عام 2017 مراجعة معمقة للدستور الحالي العائد إلى 1982 والذي وضع اثر انقلاب عسكري، بموجب التعديل الدستوري الذي خضع لاستفتاء انتقلت تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة.
وتثير مسألة تعزيز صلاحيات “أردوغان” مخاوف واسعة في أوساط المعارضة التي تتهمه بسلوك منحى استبدادي، وخاصة منذ محاولة الانقلاب في 2016 وحملة التطهير المكثفة التي تلتها.
وكان أردوغان قد انتُخب رئيسا بموجب النظام الجديد عام 2018 بسلطات تنفيذية كاسحة وصفتها أحزاب المعارضة بأنها “نظام الرجل الواحد” وأدى ذلك إلى منح الرئيس التركي صلاحيات دستورية واسعة وظفت في قمع المعارضين السياسيين والتضييق عليهم.
وتأتي التصريحات الأخيرة لـ”أردوغان” في الوقت الذي يتوقع فيه محللون ومعارضون أن يقوم بتسريع موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة المقررة في 2023 وهو ما ينفيه.
ومحللون سياسيون يعتقدون أن تنظيم استفتاء دستوري قد يسمح لأردوغان بحشد قاعدته وخصوصا بعدما تراجعت شعبيته في السنوات الماضية بسبب الصعوبات الاقتصادية المتنامية.
يذكر أن أردوغان يحكم تركيا حاليا في إطار تحالف غير رسمي مع “دولت بهجلي” زعيم حزب الحركة القومية أحد أشرس خصومه.
“أردوغان” البالغ من العمر 66 عاما، في السلطة منذ 2003، أولا كرئيس للوزراء، ثم كرئيس للجمهورية في 2014، حيث لا يسمح له الدستور الحالي بالبقاء رئيسا لما بعد 2028.
