سوريا.. عودة ملف المعتقلين للواجهة

​أعلنت نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، “خولة مطر”، أن مجموعة العمل الخاصة بالقضية السورية، والتي تضم عدة دول ذات تأثير ونفوذ، ستناقش في أولى اجتماعتها؛ ملف المحتجزين والمختطفين في سوريا.

وأشارت “مطر” إلى أن المجموعة من المفترض أن تعقد اجتماعها في شهر شباط المقبل، بمدينة جنيف السويسرية، مضيفةً: “يسرني أن أبلغ مجلس الأمن رسمياً أن مجموعة عمل تشارك فيها روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة ستجتمع للمرة الأولى، لمناقشة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين والمختطفين في سوريا، وكذلك بشأن نقل الجثث وتحديد هوية الأشخاص المفقودين.

إلى جانب ذلك، أعربت المسؤولة الأممية عن أملها في أن تشهد الفترة القادمة فرصة جديدة لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي تعيش حالة خلاف واسعة بين وفدي المعارضة والنظام، الأمر الذي منعها من الاجتماع بشكل دوري وقف ما هو مخطط له، لافتةً إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا، “غير بيدرسون” سيعمل على حل التناقضات بين الأطراف السورية، بغية جمع اللجنة مجدداً.

وكان “بيدرسون”، قد صرح في وقتٍ سابق، بأن اللجنة الدستورية السورية، ستتمكن من تجاوز العقبات، التي تعترض عملها، مع توفر الدعم الروسي لها، داعياً في الوقت ذاته، إلى ضرورة تهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، بعد سنوات من التشرد.

وجاءت تصريحات “بيدرسون” حينها، بعد أسابيع من فشل اللجنة الدستوري بمواصلة عقد اجتماعاتها في العاصمة السويسرية، جنيف، عقب الخلافات الكبيرة، بين وفدي المعارضة، والموالاة، خلال الجلسة الأخيرة، التي عقدت في تشرين الثاني الماضي، حيث أرجعت مصادر في المعارضة، السبب الرئيسي في فشل المفاوضات، إلى إصرار النظام على وضعه فوق أي اعتبارات، إلى جانب تمسك وفده بالإبقاء على الدستور الحالي، الذي وضعه عام 2012، وإجراء تعديلات عليه، في حين يتمسك وفد المعارضة بوضع دستورٍ جديدٍ للبلاد.

كما كان مراقبون قد شككوا بجدوى عمل اللجنة، مشيرين إلى أن الخط الأساسي لعملها، هو انتقال سلمي سياسي للسلطة في سوريا، أي بمعنى أوضح، إقصاء “بشار الأسد” عن الرئاسة، وهو ما يمثل المستحيل الرابع بالنسبة لوفده في اللجنة، على حد قول المراقبين.