مسؤولة أممية تتهم نظام الأسد بإخفاء معلومات عن “السلاح الكيماوي”

مرصد مينا – سوريا

اتهمت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، “إيزومي ناكاميتسو”، النظام السوري بإخفاء معلومات كان من شأنها أن تساعد في إغلاق الملف الخاص بالتحقيق حول العثور على مواد كيميائية داخل سوريا.

“ناكاميتسو” قالت، خلال جلسة عاصفة لمجلس الأمن، الخميس، إن النظام السوري “لم يقدم بعد معلومات كافية من شأنها أن تمكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيميائية داخل سوريا”.

وأكدت المسؤولة الأممية أن “استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول، كما أن تحديد المسؤولين عن استخدامه ومحاسبتهم أمر بالغ الأهمية”. مشيرة الى أن ضمان المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية هو مسؤولية مجلس الأمن الدولي.

جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية، شهدت عاصفة من الاتهامات للنظام السوري وحليفه الروسي وسط سجال لمندوبي روسيا وألمانيا واعتراض سوري على الحضور التركي.

واتهم السفير الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة، “كريستوف هويسجن”، في إفادته خلال الجلسة روسيا بـ”التستر على جرائم الأسد ضد المدنيين السوريين”.

كما وجه انتقاداته لنظيره الروسي، فاسيلي نيبيزيا، قائلا “ما الذي تحاول أن تخفيه روسيا بتسترها على جرائم النظام السوري ؟  ولماذا تسعى روسيا للنيل من مصداقية منظمة الأسلحة الكيميائية خاصة وأن الأدلة تشير إلى علاقتها بقضية (المعارض الروسي أليكسي) نافالني”.

بدوره نفي السفير الروسي اتهامات نظيره الألماني وقال إن “تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية تنقصها الاحترافية والشفافية وتستند إلى معلومات مغلوطة لا يمكن التأكد من صحتها”.

 وفي السياق، أكد مندوب النظام السوري، لدى الأمم المتحدة، “بشار الجعفري”: أن النظام “التزم وأوفى بجميع تعهداته، ودمر كامل مخزونه الكيميائي على متن سفينة أمريكية”، وفق قوله.

وأبدى “الجعفري” اعتراضه على مشاركة ممثل تركيا في الجلسة، قائلا: “سجل وفد بلادي اعتراضه الشديد على مشاركة ممثل النظام التركي الراعي للإرهاب في هذه الجلسة، ويذكر أعضاء المجلس بأنه ما كان للتنظيمات الإرهابية أن تتمكن من تنفيذ الكثير من جرائمها بما فيها تلك التي تمت باستخدام أسلحة كيميائية، لولا دعم نظام أردوغان لتلك التنظيمات الإرهابية”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، تبنى في 27 أيلول/ سبتمبر 2013، القرار رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.

وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 أغسطس/آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، تسببت بمقتل قرابة 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال.