الأمم المتحدة تقر قانوناً يحد من جرائم الإنترنت

أبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، موافقتها على قرار من شأنه أن يعيد عملية صياغة معاهدة دولية جديدة، تهدف إلى الحد من جرائم الإنترنت، أو ما يعرف بـ “الجريمة السيبرانية” المنتشرة كثيرا، على الرغم من الاعتراضات التي وجهها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، لعدم إقرار هكذا قانون.

الموافقة على مشروع القرار المقدم من روسيا، جاء عن طريق المنظمة العالمية المؤلفة من حوالي 193 عضوا، حيث حصل القرار على 79 صوتاً، مقابل 60 صوتاً رافضاً للقرار، أما 33 البقية فقد امتنعوا عن التصويت.

ينص القرار على إنشاء لجنة مكونة من خبراء ممثلين عن جميع مناطق العالم، وستكون مهمة هذه اللجنة ” صياغة اتفاقية دولية شاملة، من أجل مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأهداف إرهابية أو تحض على العنف والكراهية.

و بحسب ما جاء في وكالة “الأسوشيتد برس”، أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها في أغسطس/ آب من العام القادم 2020 ، بهدف وضع الخطوط العريضة لأنشطتها وأعمالها المقررة.

بدورها فقد أبلغت نائب المندوب الأميركي “شيريث نورمان شاليه”، الجمعية قبل التصويت أن “هذا القرار سيقوض التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية في وقت يعد فيه التنسيق المعزز ضروريا”.

وتابعت قائلة: “لا يوجد إجماع بين الدول الأعضاء على الحاجة أو القيمة لصياغة معاهدة جديدة. إنه لن يؤدي إلا إلى خنق الجهود العالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية”.

جاء هذا القرار، عقب الهجمات المتكررة من الهاكرز على مواقع دولية وحتى عسكرية، وكان آخرها التصعيد الذي زادت خلاله إيران من هجماتها الإلكترونية ضد الحكومة الأميركية والبنية التحتية الحيوية الخاصة بها، بالتزامن مع تزايد التوترات بين البلدين، وفق تقارير خاصة بشركات الأمن السيبراني.