تعاون جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي

تناقش الحكومة المصرية خطة لتمديد تعاونها مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامجها الحالي الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تستثمر الحكومة المصرية التعاون الجديد في إصلاحات هامة تؤسس لتطور مستقبلي في مصر.

محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، قال أمس الخميس في مؤتمر صحفي: “مصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي، لمساعدتها في تنفيذ إصلاحات هيكلية عندما ينتهي برنامجها الحالي مع الصندوق الشهر المقبل”.

وصرح قائلاً: “الحكومة وصندوق النقد يناقشان ما إذا كان هناك مجال للتعاون، وأن الموضوع لا يزال قيد النقاش والتشاور”.

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري قائلا: “نحن الآن ننفذ إصلاحا هيكليا. نتطلع لنرى ما إذا كان صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة في موضوع الإصلاح الهيكلي”.

وأوضح “عامر”: “مصر ستواصل العمل مع صندوق النقد أيا كان الترتيب الجديد الذي سيتم الاتفاق عليه”.

وتعمل الحكومة المصرية على جذب سياحاً وشركات استثمارية لتنمية القطاع السياحة والاقتصاد في البلاد، كما تهدف من هذه الحركة إلى توفير فرص عمل للشباب المصري في طريقها لإيجاد حل لمشكلة البطالة وتطوير القطاع الخاص.

وفي هذا الخصوص صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر “سوبير لال”: ” إن الحكومة تحتاج إلى المضي قدما في إصلاحات لدعم تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف”.

كما صرح “لال” لوكالة رويترز قائلاً: ” إنها تحتاج إلى تعزيز الحوكمة والمنافسة وتحسين اندماج النساء والشباب في سوق العمل وتحسين فرص الحصول على الأراضي وتقييد دور الدولة في الاقتصاد”.

وتابع رئيس بعثة النقد الدولي إلى مصر: “نحن مستعدون لدعم مصر وشعبها بينما تواصل عملية التحول الاقتصادي لتحقيق نمو مرتفع ومستدام وشامل وخلق الوظائف”.

ووقعت مصر اتفاقا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في الحادي عشر من نوفمبر 2016، بعد السماح بانخفاض حاد في قيمة عملتها واستحداث ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، لخفض العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي