المغرب.. جدل قانوني بشأن العفو العام عن معتقلي احتجاجات الريف
يشهد المغرب حالة جدل قانوني حول مقترح قانون تقدم به نائبان برلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (تحالف ;يساري معارض)، للعفو العام عن معتقلي احتجاجات استمرت في شمالي المملكة لمدة تجاوزت عام ونصف العام.
وأصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء في 26 حزيران الماضي، حكما بالسجن 20 عاما بحق القائد الميداني لـ “حراك الريف”، ناصر الزفزافي، وثلاثة نشطاء آخرين، بتهم بينها “المس بالسلامة الداخلية للمملكة”.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوحت بين سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ و10 سنوات سجنا نافذا بحق أكثر من ;;50 ناشطا آخرين، بالتهم نفسها.
وجاء مقترح قانون العفو العام، الذي تقدم به النائبان عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، في سياق التفاعل مع هذه الأحكام، التي وصفها منتقدون بـ ;bdquoالقاسية”، فيما اعتبرها قانونيون “مخففة”، على اعتبار أن التهم التي أُدينوا بها “تمس ;بأمن الدولة”.
ويدعو مقترح القانون، الموضوع لدى مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل ;والوكيل العام (النائب العام) للملك لدى محكمة النقض والوكلاء العامين بمحاكم المناطق التي شهدت احتجاجات اجتماعية، إضافة إلى نقباء المحامين.
وتكون مهمة هؤلاء هي العمل على تنفيذ المادة الأولى من المقترح، التي تطالب بـ إصدار عفو عام وشامل عن كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات، التي عرفها المغرب بين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، و28 يونيو 2018
ودعت هذه الاحتجاجات إلى إنهاء التهميش وتنمية المنطقة ومكافحة الفساد، وفق المحتجين.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
