"قطر".. من دعم جبهة البوليساريو إلى ضخ المال الوسخ لجماعة الاخوان المغاربة.

واصلت إمارة قطر ضخ الأموال داخل المناطق التي يتمتع فيها حزب “العدالة والتنمية” المغربي الإخواني بنفوذ واسع بدءاً من 2017، إذ سهّلت منظمات قطرية عملية دخول تلك الأموال إلى المغرب، ومن بين هذه المنظمات: مؤسسة “جاسم بن حمد بن جاسم الخيرية”، والتي تمكنت من ضخ 100 مليون دولار في مدن تخضع للسيطرة الإخوانية وهي مراكش وآسفي والصويرة، حيث تمكن حزب “العدالة والتنمية” من الفوز بمقاعدها باكتساح في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وكان آخر الاختراقات القطرية للمغرب، قد جاءت عبر توقيع البنك الإسلامي للتنمية القطري اتفاقية تمويل بقيمة 93.8 مليون دولار تحت عنوان “لدعم جهود الحكومة المغربية، من أجل الحد من انتشار الفقر في طنجة، وتطوان، والحسيمة”. وتم الإعلان عن هذا التمويل في مراكش خلال حفل توقيع الاتفاقيات بين البنك الإسلامي للتنمية والحكومة المغربية ممثلة بوزير الاقتصاد والمالية المغربي السيد محمد بنشعبون، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار. اللافت في الأمر أن قطر تموّل وتدعم جبهة البوليساريو، وفي ذات الوقت تضخ الأموال إلى المملكة تحت مسميات المساعدات الإنسانية، ومن المعلوم أن الحكومات المغربية المتتالية، تعتبر جبهة البوليساريو العدو الأول للمملكة المغربية، وقد خاضت مع الجبهة حرباً مفتوحة على طول الحدود الجزائرية المغربية، وكذلك على طول الحدود الموريتانية المغربية، ومازالت قضية الصحراء قضية عالقة في شمال غرب المغرب العربي. ويبدو أن صندوق قطر للتنمية استغل الفقر بالرباط  لتنفيذ المخطط، فوقّع اتفاقية بقيمة 93.8 مليون دولار مع الحكومة المغربية، محاولاً الترويج لها لمساعدتها لمحاربة الفقر بمدن طنجة وتطوان والحسيمة، حيث ادعى مساهمتها في تحسين الظروف المعيشية للمدن الأكثر احتياجا. استغلت قطر علاقتها المشبوهة بحكومة العدالة والتنمية لتمرير الاتفاق، حيث استخدمت حيلة قذرة لتمويل منظمات الإخوان بصورة شرعية، حيث يغدق الأموال للمتاجرة بمعاناة الفقراء لتحسين صورة أذرعه الإخوانية. ولم يتوقف النظام القطري عن تمويل المنظمات المغربية التابعة للحزب تحت غطاء العمل الإنساني، حيث تسعى عصابة الدوحة لتحويل المغرب لبؤرة حاضنة لفلول الإخوان. ولم تسلم المملكة المغربية من عبث حكومة قطر، التي اختارت طريق الخيانة للعرب، من أجل تنفيذ مخططاتها المشبوهة في تصعيد الإخوان والإرهابين إلى رأس السلطة، ومحاولة تفكيك الصف المغربي بإشعال الفتنة عن طريق بوقها “الجزيرة”، وتوفير الدعم والتغطية لجبهة البوليساريو الانفصالية. النظام القطري بدأ يتعامل بأسلوب الشراكة والتعاون مع حكومة المغرب التي يرأسها سعد الدين العثماني، والذي كان يشغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث عقدت قطر 11 اتفاقية في عدة مجالات خلال عام 2018. وبحكم البيئة الاستراتيجية المضطربة في منطقة الخليج، بعد المقاطعة العربية في يونيو 2017، يبدو أن النظام القطري، يرى أن المغرب يعد خيارا استراتيجيا ثابتا لنظام الدوحة، في ظل صعود التيار الإسلامي. وعرفت العلاقات المغربية – القطرية موجات مد وجزر، متأثرة في ذلك بالتعبيرات السياسية المقلقة للنظام القطري، حيث قطع المغرب علاقاته مع الدوحة بعد انقلاب حمد بن خليفة على والده سنة 1996. وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن قطر غيرت من سياستها الاستفزازية اتجاه المغرب، فإن هذا التوجه إنما فرضته إكراهات وسياقات واقع المقاطعة المفروضة على قطر، ومحاولة الدوحة تجنب “العزلة” السياسية في علاقته مع باقي الدول العربية والإسلامية. تعيين قطر لأحمد الريسوني، مؤخرا، على رأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أكد توجه الدوحة للاستمرار في الرهان على المغرب كبيئة حاضنة للتنظيم الإخواني في أفق محاولة التمكين السياسي للجماعة في المملكة. وكانت إمارة قطر، قد استخدمت بنك قطر الإسلامي بشكل مباشر الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي بـ 50 ألف دولار، والجمعية تتبع حزب “العدالة والتنمية” الإخواني، أما مؤسسة “راف للأعمال الخيرية” فقدمت عدة منح لكيانات تتبع الحزب الإخواني في المغرب، بـ 15 مليون دولار تحت مزاعم تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتم ضخ تلك الأموال في ذات المدن المغربية التي تتمتع بنفوذ واسع لحزب “العدالة والتنمية. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.