الاعتقالات تعيد الحراك الجزائري إلى الشارع
مرصد مينا – الجزائر
أعادت اعتقالات نفذتها السلطات بحق نشطاء، المظاهرات إلى الشوارع الجزائرية للمرة الاولى منذ تعليق الاحتجاجات بسبب جائحة كورونا.
مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شبابا جزائريين جابوا شوارع مدينة “ذراع بن خدة” شرقي العاصمة، منددين بسلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي طالت نشطاء الحراك البارزين في أكثر من محافظة. ورددوا شعارات مثل “والله ما رانا حابسين” (لن نتوقف)، و”أنتم عصابة” في إشارة إلى السلطة الحاكمة بالجزائر.
وكان القضاء الجزائري أصدر أحكاما بالسجن ضد ثلاثة نشطاء لإدانتهم باتهامات من بينها الإضرار بالوحدة الوطنية لانتقادهم الرئيس “عبد المجيد تبون” والقضاء.
اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تتولى الدفاع عن الثلاثة، ذكرت أن محكمة في بلدة “البيض الجنوبية” قضت بسجن “العربي طاهر” و”محمد يوسف بوضياف” 18 شهرا فيما قضت محكمة في الجزائر العاصمة بسجن “صهيب دباغي” لمدة عام.
وقالت اللجنة إن الثلاثة سجنوا بشكل رئيسي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها “تبون” والنظام القضائي.
الرئيس “تبون” انتخب في كانون الأول الماضي ليخلف عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في نيسان 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات.
ويتهم النشطاء السلطات بمحاولة قمع المعارضين بسجن المنتقدينن فيما تنفي الحكومة انتهاك حقوق الإنسان، بينما تعهد تبون بتوسيع الحريات في دستور جديد سيطرح في استفتاء عام في وقت لاحق من هذا العام.
حراك الجزائريين الذي استمر أكثر من عام وتكلل باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وسجن عدد كبير من معاونيه بتهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، لم يتوقف على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يستمر ناشطون في انتقاد السلطة ممثلة في الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، الذي يرفضه ناشطو الحراك لعمله مع الرئيس السابق منذ توليه مهامه في 1999.
من جانبها، لم تتوقف مصالح الأمن من توقيف واعتقال أبرز الناشطين، خلال الأشهر التي أعقبت توقيف الحراك للمظاهرات الأسبوعية التي كانت تجند مئات الآلاف من الجزائريين كل يوم جمعة وثلاثاء من كل أسبوع.
ولم ينج الإعلاميون من سلسلة التوقيفات، إذ مازال الصحفي “خالد درارني” في السجن دون أي تهمة بعد أن أعيد سجنه مرة ثانية إثر تغطيته لآخر تظاهرة أسبوعية للحراك.
منظمة العفو الدولية، بدورها، نددت بسجن “درارني” مطالبة السلطات الجزائرية بإنهاء الملاحقة غير القانونية للصحفي خالد درارني.
وقالت ممثلة المنظمة هبة مرايف “يجب على السلطات الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن خالد، وإنهاء محاكمته المشينة، فهو يُعاقب لمجرد أنه تجرأ على القيام بعمله الصحفي بشكل مستقل وشجاع، ولا ينبغي أن تكون الصحافة جريمة يعاقب عليها أبدا.
وتابعت “في ذروة تفشي وباء فيروس كوفيد – 19، ينبغي تذكير السلطات الجزائرية بضرورة احترام الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي في جميع الأوقات”.
