المعارضة المغربية تطالب الحكومة بـ "برنامج جديد"

طالبت أحزاب من المعارضة المغربية، حكومة “سعد الدين العثماني” التي تم تعديلها مؤخراً، بتقديم برنامج حكومي جديد أمام البرلمان والرأي العام.

وفي بيان أصدره حزب “التقدم الاشتراكية” الذي انسحب من الحكومة، قال فيه: “يتعين على الحكومة، في صيغتها المعدلة، أن تتقدم أمام البرلمان والرأي العام الوطني بتصريح سياسي وبرنامجي، في إطار الصيغ الدستورية المُتاحة”.

الحزب الذي بات ضمنياً في صفوف المعارضة عقب مغادرته للحكومة، لفت إلى أن هذا الأمر، سيضمن التفاعل مع مختلف التوجيهات الملكية الداعية إلى السرعة والنجاعة في مباشرة الإصلاحات الضرورية.

من جهته، شدد ” نزار بركة” أمين حزب “الاستقلال” في كلمة وجهها مؤخراً إلى برلمانييه، أن البلاد أمام حكومة جديدة، بأغلبية جديدة، وتوجهات جديدة، مضيفاً: ” لابد أن تأتي الحكومة إلى البرلمان، من أجل تقديم برنامج حكومي جديد، وأن تحظى بثقة مجلس النواب على أساس التزامات وتدابير واضحة قابلة للإنجاز، خلال الفترة التي تفصل البلاد عن انتخابات 2021.”

فيما اعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة “القاضي عياض” بمراكش “محمد الغالي”، أن الحكومة المعدلة غير ملزمة دستورياً بتقديم برنامج حكومي جديد، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بتعديل فقط، إذ لا زالت الأحزاب نفسها مستمرة، باستثناء حزب واحد مغادر، وسيتم العمل على البرنامج الحكومي نفسه الذي حظيت الحكومة من خلاله بالثقة والتنصيب.

وأضاف “الغالي” في تصريحه لصحيفة هسبرس: “لو تم تغيير رئيس الحكومة سيطرح مشكل آنذاك، وإذا ما طالبت الأحزاب المشاركة بتقديم برنامج حكومي جديد يمكن الحديث عن ذلك، لكن الأحزاب الحالية ليست لديها أي مشكلة”.

ويمكن للأحزاب التي تطالب اليوم ببرنامج حكومي، تقديم ملتمس رقابة وتَعتبر الحكومة غير دستورية، وآنذاك سترى إن كان البرلمان سيتجاوب معها، بحسب الأستاذ الجامعي، معتبراً أن هذه المطالب بمثابة تأويل سياسي، لا علاقة له بالتفسير القانوني لمقتضيات الدستور.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي