المحكمة الجزائرية تدين المدير السابق للأمن بعهد «بوتفليقة» بتهم جديدة

 مرصد مينا – الجزائر

أصدرت محكمة «البليدة» غرب العاصمة الجزائرية، حكماً بإدانة المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري اللواء «عبد الغني هامل» بالسجن أربع سنوات نافذة، بتهمة سوء استغلال الوظيفة.

يأتي قرار الحكم، اليوم الجمعة، عقب إدانته في وقت سابق بتهمة «الاثراء غير المشروع»، كما أن المحكمة أصدرت في القضية ذاتها الحكم على الرئيس السابق لأمن العاصمة، «نور الدين براشدي» بموجب قانون مكافحة الفساد، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

ووجه القضاء تهمة الفساد بحق المسؤولَين السابقَين، وبإساءة استعمال سلطاتهما «بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني للبقاء في منصبهما»، وبناء عليه طالب وكيل الجمهورية بالسجن 12 عاماً في حق «هامل» و10 أعوام في حق «براشدي».

وأدين هامل بالسجن النافذ 15 عاماً، في مطلع نيسان/ أبريل الماضي، بتهمة «الإثراء غير المشروع، و”تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية»، وذلك بعد توجيه الاتهام إليه وإيقافه في 5 تموز/ يوليو 2019.

ولم يقتصر الحكم على «هامل» وحده فقط؛ بل تلقى أبناءه أحكاماً مشددة في القضية ذاتها، راوحت بين السجن من سبعة إلى عشرة أعوام، فيما حكم على زوجته بالسجن عامين. وحسب ما نقلته «فرانس برس» من المتوقع أن تنظّم بعد غد الأحد، محاكمة الاستئناف لعبدالغني هامل وعائلته.

ويعتبر «هامل» الذي يبلغ من العمر 64 عاماً، من الشخصيات البارزة في الجزائر، وكان المتوقع أن يكون أحد الخلفاء المحتملين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكن ما حدث كان عكس كل التوقعات، إذ جرت إقالته في حزيران/ يونيو 2018 على خلفية فضيحة مرتبطة بتجارة المخدرات.

يُشار إلى أن قرار سجن المدير العام السابق للأمن الجزائري، صدر في تموز/ يوليو 2019، وذلك في إطار حملة قضائية أطلقت ضد سياسيين سابقين ورجال أعمال نافذين عقب انتهاء حقبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في نيسان/ أبريل 2019.