إسرائيل.. “إعفاء نفسيّ” من الخدمة العسكرية
تتصاعد حدة التوتر والقلق لدى المسؤولين العسكريين في اسرائيل، بعد تواتر معلومات جديدة أشار لها الإعلام العبري، أن ما يقارب ثلث المتوقع التحاقهم بالخدمة العسكرية، سيتقدمون بطلبات إعفاء لأسباب نفسية!.
وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الأحد، عن رسالة بعث بها رئيس شعبة الطاقة البشرية بالجيش اللواء “موتي ألموز” إلى جميع ضباط الصحة النفسية بمكاتب التجنيد بعنوان “خطوات لوقف الارتفاع في الإعفاء النفسي”.
وقال “ألموز” في الرسالة التي بعثها قبل أسبوعين: ” مع افتتاح عام التجنيد 2020، شهد الجيش اتجاها واضحا ومقلقا يفيد بأن الكثير من الشباب وخاصة الذكور سيحصلون على إعفاء نفسي من الخدمة”.
هذا وطالب المسؤول العسكري بـ “التحقق من أن قرارات الإعفاء النفسي يتم اتخاذها بشكل مهني ومسؤول”.
وقالت صحيفة “معاريف” اليوم، الجمعة، أنه تم منح 4500 شهادة إعفاء لشبان على وشك التجند، عام 2018، مقابل 3500 شهادة كهذه في العام 2017.
وأضافت المعطيات أن 44.7% من الحاصلين على هذا الإعفاء، العام الماضي، هم شبان حريديون، و46.6% علمانيون و8.7% هم شبان تعلموا في جهاز التعليم الديني – الحكومي.
ووفقا لتقارير الجيش الإسرائيلي فإن ما يقارب ثلث الشبان الذكور المفترض آدائهم الخدمة العسكرية 32.9% سيطلبون الحصول على إعفاء لأسباب مختلفة في 2020.
ومع الأخذ في الاعتبار أن 15 بالمائة من المجندين يتهربون من الخدمة خلال مدة التجنيد، يكون نحو نصف المكلفين لا يؤدون خدمتهم العسكرية.
وأشار المصدر إلى توقع بحصول 44.3% من النساء الإسرائيليات المكلفات بخدمة العلم، على إعفاءات من الخدمة لأسباب نفسية أيضا.
وللمقارنة، فإن ربع الشباب في سن الخدمة عام 2007 لم يتم تجنيدهم، وفي 2015 ارتفع هذا العدد بين الذكور إلى 26.9 بالمائة، وتجاوزت النسبة في 2019 الـ 30 بالمائة بقليل، لتصل إلى الثلث خلال العام الجاري.
يذكر أن الخدمة في إسرائيل إلزامية لكل من وصل سن 18 عاماً، ومدتها 32 شهرا للذكور و24 شهرا للإناث.
ويستثنى من ذلك طلاب المدارس الدينية والأقليات باستثناء الدروز، إضافة لمن يعانون من مشكلات طبية أو نفسية، والنساء الحوامل والمتزوجات.
كما ويتطلب من المجندين الذين يطلبون إعفاء لأسباب نفسية تقديم وثائق تفيد بذلك، كما يتم إخضاعهم للجان طبية خاصة للتحقق من حالاتهم.
هذا ويعتبر المسؤولون في شعبة القوى البشرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي ، ” أن هذا الميل ليس مفاجئاً، بل هو نتيجة للانخفاض في دوافع الخدمة بالجيش، كما أنه يوجد سبب آخر في المستوى الجنائي تسبب في سهولة منح الإعفاءات النفسية؛ حيث أن كل حالة انتحار في الجيش تستوجب تحقيقا جنائيا وتؤدي إلى التخفيف من المعايير للإعفاء النفسي”.
