fbpx

البصرة لبغداد إمّا سداد الديون أو الاستقلال

ألقت الضائقة المالية التي واجهتها حكومة حيدر العبادي على مدار السنوات الأربع الماضية بظلالها على الاوضاع في محافظة البصرة التي زاد حجم ديونها التراكمية على الحكومة الاتحادية لتصل إلى ما يقرب من 45 مليار دولار نتيجة تكلؤ بغداد في تسديد مخصصات البترول والمنافذ الحدودية والموازنات الاستثمارية وتنمية الأقاليم للمحافظات المنتجة للنفط.
ويمارس مجلس محافظة البصرة ضغوطاً كبيرة على رئيس مجلس الوزراء للحصول على هذه الأموال المتأخرة ،مخيّراً إياه بين تسديدها أو القبول بطلبه الذي سيحمله إلى بغداد خلال الساعات المقبلة وفد من مجلس البصرة لتحويل البصرة إلى إقليم.
حيث تحدّث رئيس لجنة الرقابة ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي عن تفاصيل الطلب المقدم من قبل أعضاء من مجلس المحافظة، قائلا إن “الطلب استكمل شروطه القانونية والشكلية وسيرسل من قبل رئاسة المجلس إلى الحكومة في غضون الساعات القليلة المقبلة”.
وقدّم أعضاء في مجلس البصرة طلباً موقعاً من خمسة عشر عضواً إلى رئاسة المجلس لتحويل محافظتهم إلى إقليم بعد تردّي الأوضاع الخدمية وتراجع الحكومة الاتحادية عن تسديد الكثير من مستحقات البصرة في وقت تشهد المحافظة تظاهرات متواصلة.
ويضيف السليطي قائلاً “هناك أموال كثيرة في ذمة الحكومة الاتحادية كديون مستحقة لمحافظة البصرة تعثرت الحكومة في تسديدها وهي مخصصات البترول والمنافذ الحدودية والموازنة الاستثمارية وتنمية الأقاليم منذ عام
2014″.
ويقدّر عضو مجلس المحافظة حجم الأموال المترتبة بذمة الحكومة واجبة الدفع لمحافظة البصرة بحوالي 45 مليار دولار.
ويتوقع السليطي أن “تتعامل الحكومة بشكل سلبي مع طلب تحويل البصرة إلى إقليم من خلال عدة حجج في مقدمتها عدم وجود مفوضية انتخابات ولا الأموال لتغطية الاستفتاء الشعبي”، لافتاً إلى أن “ما نريده هو تسديد هذه المبالغ المتراكمة وإنشاء محطة كهربائية واحدة مع محطة لتحلية المياه”.
ويمنح الدستور في مادته (119) الحق لكل محافظة أو أكثر في تشكيل إقليم بناءً على طلبٍ بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى طريقتين، إما بطلبٍ من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم أو بطلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
ويعترف السليطي بـ”وجود رفض وتحفظات من قبل الكتل المتنفذة في مجلس المحافظة على تقديم هذا الطلب وتحويل البصرة إلى إقليم;، موضحاً أن ;محاولات الحكومة رمي كرة التقصير في شبك الحكومة المحلية هو ما دفعنا إلى تبني هذا الطلب وجمع التواقيع لتحويل محافظتنا إلى إقليم”.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة في الوقت الذي تشهد فيه كثير من مدن الوسط والجنوب والعاصمة بغداد موجة احتجاجات غاضبة نتيجة لتردّي الأوضاع الخدمية وانقطاع التيار الكهربائي.
من جانبه، يوضح عضو لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة عقيل الخالدي أنّ “سبب تقديمنا طلب تحويل البصرة إلى إقليم يعود إلى حرماننا من تخصيصات المادة (44) من قانون رقم 21 لمجالس المحافظات التي تنظم عملية توزيع الواردات الحدودية بين المحافظات والمركز”.
واتخذت الحكومة في بداية الأسبوع الجاري إجراءات لاحتواء أزمة الاحتجاجات في البصرة تمثلت بإعلانها إطلاق تخصيصات مالية للمحافظة بقيمة 3.5 تريليون دينار فورا (حوالي ثلاثة مليارات دولار) لتحلية المياه وفك الاختناقات في شبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة.
ويبين الخالدي في تصريح لـ(المدى) أمس، أنه “في حال استجابة الحكومة إلى مطالب تسديد الديون فسيكون هناك تريث في طلب إقامة الإقليم”، مشيراً إلى أن “الحكومة المحلية في البصرة تطالب بتسديد ودفع المبالغ المترتبة في ذمة الحكومة على شكل اعتمادات سندية في البنوك لتغطية المشاريع المتلكئة”.
ويمنح القانون رقم 21 المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدلاً من دولار واحد عن كل برميل يتم استخراجه، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية. وينص القانون أيضا على سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها إلى الحكومات المحلية.
ويتطرق الخالدي إلى أعداد الموظفين العاملين في القطاع النفطي من أبناء المحافظات في البصرة قائلا “من ذي قار يصل إلى (12046) عاملا، ومن بغداد (7615) ومن واسط (2356) ومن المثنى (2163) ومن بابل (1836) ومن ميسان (1102) ومن الديوانية (957) ومن النجف (842)، ومن ديالى (360) ومن كربلاء (341);hellip.”.
ويبين أن “عدد موظفي محافظة البصرة لا يتجاوز 30 % من عدد الموظفين والعاملين في القطاع النفطي حيث يبلغ عدد الموظفين من أبناء البصرة حوالي (139265) موظفاً وعاملاً”.
ويتواجد في الوقت الحالي وفد من محافظة البصرة برئاسة المحافظ في العاصمة بغداد لبحث مشاكل المشاريع المتوقفة مع وزارة المالية وبعض الجهات التنفيذية لتفادي أزمة الاحتجاجات.

وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى