ليبيا: الإسلاميون يسعون للسطو على البرلمان وجلسة بنصاب غير كامل

شق وحدة البرلمان وإحداث انقسامات داخله بشأن معركة تحرير طرابلس دفعا الإسلاميين إلى التراجع عن موقفهم المشكك في شرعية مجلس النواب الذي استنجدوا ببعض أعضائه الخميس لإيصال رسالة للعالم مفادها وجود معارضة سياسية لتحركات الجيش. العرب اللندنية – يحاول إسلاميو ليبيا السطو على البرلمان المعترف به دوليا، والذي حاربوه طيلة السنوات الماضية وسعوا إلى حله، في مسعى لسحب الغطاء السياسي عن معركة تحرير طرابلس من الميليشيات، مني بالفشل بعد عجزهم عن بلوغ النصاب لعقد جلسة في الغرض. وفاجأ عدد من أعضاء مجلس النواب، الليبيين بعقد جلسة في طرابلس هي الأولى من نوعها منذ أن تم طرده منها في أغسطس 2014 عقب معركة “فجر ليبيا” التي انتهت بهزيمة القوات العسكرية الداعمة للمجلس المنتخب، وسيطرة الميليشيات على العاصمة. وهي المعركة التي تسببت في الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات. وتعزز ذلك الانقسام بعدما أقرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس بعدم دستورية مقترحات “لجنة فبراير” وكل ما ترتب عنها، ما يعني ضمنيا حل مجلس النواب المنتخب. وأعاد الإسلاميون حينئذ الذين اتهموا بالضغط على المحكمة، الصلاحيات إلى المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وباتوا يصفون مجلس النواب بـ” المنحل”، كما أقاموا حكومة موازية في طرابلس لتلك التي أقامها مجلس النواب في طبرق. وتضاربت الأنباء بشأن عدد النواب الحاضرين لجلسة الخميس. وتتطلب هذه الجلسة بلوغ النصاب القانوني الذي يقدر بـ94 نائبا من أصل 200 نائب. وقال موقع “المرصد” المحلي إن عددهم 25 نائبا وهم من المؤيدين لحكومة الوفاق التي يسيطر عليها الإسلاميون وخاصة تنظيم الإخوان وبعض المعارضين للاتفاق السياسي المحسوبين على ما يعرف محليا بتيار المفتي (الصادق الغرياني)، بينهم مجموعة من المنقطعين الذين لم يحضروا أي جلسة من جلسات المجلس في طبرق طيلة السنوات الماضية . كما حضر الجلسة البعض من المسؤولين المحليين ومشايخ المنطقة الغربية. وبدا واضحا أن الهدف من تلك الجلسة هو سحب الغطاء السياسي عن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة من سطوة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وهو ما عكسه رفض النواب للعملية. وقال النائب الصادق الكحيلي، رئيس الجلسة في كلمة الافتتاح، “اليوم نجتمع مع زملائنا من مختلف المدن، للوقوف على الآثار المدمرة التي تتسبب بها الحرب غير المبررة على العاصمة، ونحن اجتمعنا بهدف اتخاذ موقف ينهي المعارك”. وأضاف الكحيلي “ندعو كل النواب إلى المشاركة في الجلسات المقبلة، لأننا سنستمر في عقدها لحين توقف كافة الأعمال العسكرية وتهديد طرابلس”. واتهم عضو مجلس النواب صالح افحيمة قطر بالتخطيط لضرب وحدة البرلمان وبث التفرقة بين أعضائه، وذلك في محاولة منها لرفع الغطاء السياسي والشرعي للعملية العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس. وأكد افحيمة أن الغالبية العظمى من النواب وبنسبة لا تقل عن 90 بالمئة منهم لم ولن يختلفوا يوما على ارتهان القرار السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي للميليشيات المسيطرة على العاصمة، وبالتالي فهم متفقون على وجوب تحريرها من طرف الجيش. وفي 4 أبريل الماضي، أطلق الجيش الليبي عملية عسكرية لتحرير طرابلس. ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم تقدما حقيقيا على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق. وتحظى العملية بدعم قوى دولية وإقليمية. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر “الأولوية في ليبيا هي التصدي للتطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في أزمة طال أمدها”. وأضاف “أتاح اتفاق أبوظبي فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. لكن في الوقت ذاته لا تزال فصائل متطرفة تسيطر على العاصمة وتعطل البحث عن حل سياسي”. ومنحت المكالمة التي جرت بين حفتر والرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي مشروعية لتحركات الجيش، فيما أحبطت روسيا في أكثر من مرة قرارا دوليا يطالب قائد الجيش بوقف المعركة. أما على الصعيد الأوروبي فأحبطت باريس محاولات لإدانة العملية العسكرية لتحرير طرابلس. وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقوم بجولة قصيرة في منطقة الساحل، أمام طلاب جامعة واغادوغو الخميس، ضرورة أن تتبنى أوروبا موقفا مشتركا حيال الأزمة الليبية التي سهلت بروز مجموعات جهادية مسلحة في منطقة الساحل. وتزامنت زيارة المستشارة لعاصمة بوركينا فاسو مع قمة رؤساء مجموعة الساحل التي تضم مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وتنفذ عملية عسكرية ردا على الهجمات الجهادية المتكررة في الساحل. وقالت المستشارة “يتعين علينا أن نعمل الآن على حل سياسي في ليبيا (..) الأمر الذي سيكون مهما لمستقبل المنطقة. وما شرحه لي رؤساء مجموعة الساحل مرة أخرى وهم محقون في قولهم، أن على أوروبا الاتفاق على المقاربة، لأن ثمة دائما وجهات نظر متباينة داخل الاتحاد الأوروبي. سأقوم بكل ما في وسعي ليكون الموقف الإيطالي والفرنسي منسقا، ولا تكون ثمة أصوات ومواقف مختلفة في أوروبا”. وتدعم روما بقوة حكومة الوفاق ولديها نحو 400 جندي في مدينة مصراتة تقول إنهم يحرسون مستشفى لمعالجة الجرحى. وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الخميس، إن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت. وجاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس. وأوضح السراج أن “جميع الأطراف الداخلية والخارجية متفقة على أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت، دون ذلك فالحديث يصبح نوعا من العبث”. وأضاف “بالنسبة للعودة إلى العملية السياسية فإن الوضع قبل 4 أبريل يختلف تماما عن الوضع بعده، هناك متغيرات”. وأردف “نحن لم ندع لنسف العملية السياسية بل كنا أحد أطرافها ونعمل على استمرارها، واستمرار التشاور، لكن هناك من نسفها وتسبب في أضرار كبيرة للنسيج المجتمعي بالإضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية”. وأشار أن “شبابنا يستميتون في الدفاع عن عاصمتهم وعن مشروع الدولة المدنية، وأن الأوضاع على الأرض جيدة”. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”