ميقاتي يرد على عون: قرار إقالة الحكومة يفتقر لأي قيمة دستورية

مرصد مينا

غادر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد القصر الرئاسي مستبقاً خروجه بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تزيد من تعقيدات المشهد السياسي في البلاد، فيما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن “الحكومة ستتابع القيام  بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها  تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها (..) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف”.

واعتبر أن “المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية”.

وفي هذا الشأن يقول رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي، بول مرقص، إنه “من المألوف والمتعارف عليه دستوريا، وهو الأمر الذي ارتقى إلى مستوى العُرف الدستوري، بأن يقوم رئيس الجمهورية في كل مرة تستقيل فيها الحكومة أو تعتبر مستقيلة مع استحقاقات معينة كبدء ولاية مجلس النواب كما هي حالتنا الراهنة، أن يَعمد الرئيس إلى تكليف رئيس للحكومة بناء على استشارات نيابية ملزمة وفق دستور ما بعد الطائف”.

مرقص تابع: “وبالتالي، وبعد الاتفاق على الحكومة، فإنه يوقع 3 مراسيم، 2 منها يوقعها الرئيس منفردا بمقتضى المادة 54 من الدستور وهي مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة”. وفيما يخص ما حصل حاليا، أضاف أن “رئيس الجمهورية قام، ومن دون التوصل إلى اتفاق على الحكومة الجديدة بينه وبين رئيس الحكومة المكلف، بإصدار مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة فقط، من دون صدور المرسومين الآخرين، تكريسا لواقع أن الحكومة الحالية أصبحت مستقيلة بفعل بدء ولاية مجلس النواب الجديد”.

وتابع أن “صدور هذا المرسوم بمفرده من دون المرسومين الآخرين، وإن كان من شأنه ترك إرباك سياسي، إلا أنه لن يغير من المعطى الدستوري، إذ أن مرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة كما هو الواقع الحالي مع بدء ولاية مجلس النواب حيث تعتبر مستقيلة وفق المادة 69 من الدستور، هو معطى دستوري حُكمي، وبالتالي فإن هذا المرسوم لا يعتبر مرسوما إنشائيا بل إنه مرسوم إعلاني، تنحصر مفاعيله بإعلان المُعطى الدستوري المتمثل باعتبار الحكومة مستقيلة أصلا”.

وأوضح أن خيار عون توقيع مرسوم إقالة الحكومة “لن يكون له مفعول دستوري بذاته، بل سيكون له مفعول سياسي يستعمله السياسيون المعارضون لفكرة انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور الرئاسي إلى حكومة تصريف أعمال عملا بالمادة 62 من الدستور، والتي يفسرونها على النحو المعطّل لانتقال الصلاحيات، ولذلك نتوقع أن يترك الأمر مجالا لتدعيم وجهة النظر السياسية هذه أكثر منه استحداث معطى دستوري جديد”.

وكان لعون دردشة مع الصحفيين على هامش اللقاءات الأخيرة التي أجراها في قصر بعبدا قبل رحيله، جدد التلويح خلالها، بتوقيع استقالة الحكومة، ورد عون على الرأي القائل بعدم قانونية خطوته، معتبرا أنه “ليس هناك نص دستوري يشترط ذلك، بل إن المسألة متعلقة بالأعراف، ويمكن خرق العرف”.