ما الذي يعلمه السوريون عن “الاقتصاد الأزرق”؟

مرصد مينا

كل مانعلمه أنه :
ـ البحر الملوّث، والشواطئ المصادرة، والأسماك المنقرضة يوماً بعد يوم، والميناء المباع إلى الروس، والثروة الغازية المخبأة في جوف البحر، ويعلمون كذلك أن صناعة الزوارق التي كانت لها كرامة السبق في جزيرة أرواد قد حوصرت من أجهزة الاستخبارات التي جعلتً ورشاتها تتعطل عبر فرض الأتاوات والخوّات على صانعيها، ونعلم كذلك أن بحر سوريا ممتد إلى بحر إسرائيل، ذاك البحر الذي اشتغل عليه 35 عالماً جعلوا منه مصدرا اقتصادياً هائلاً في مجالات الطاقة بدءاً من طاقة الرياح إلى طاقة المدّ والجزر وصولا إلى حقول الغاز هذا بالإضافة طبعاً للثروة السمكية الهائلة التي تسمح للإسرائيلي بتناول وجبة سمك طازح.

مجمل مساحة البحر الإسرائيلي تساوي 26 ألف كم مربع، وهي مقسّمة لمناطق لكل منها استثماره في الحياة الاقتصادية بما جعل هذا البحر دولة تساوي الدولة في مراديده الاقتصادية، وأمر كهذا يستدعي المقارنة ومع المقارنة بالوسع استحضار نماذج على الجانب الآخر لهذا البحر ومعه قد نتعرف على الفارق ما بين العماء والإبصار.

كان للبحر السوري كما لغيره من البحار ثروة سمكية كبيرة وهائلة، وكان الصيد البحري يمثل مصدراً عظيماً لمجموعات كبيرة من السواحليين محترفي الصيد، غير أن الفساد فتح البوابات لسفن الصيد البحري وتحديداً القبرصية للدخول إلى الشواطئ السورية دون أية تراخيص أو اتفاقيات رسمية لإلقاء محاريثها في قاع البحر السوري وبطريقها تجرف الأسماك وبيوض الأسماك وكذلك مراعي السمك لتعود محمّلة بالثروات وكل ذلك مقابل رشاوى لخفر السواحل التابعين لقهرمانات آل الأسد في الساحل ما أدى عبر السنين إلى نفوق الأسماك والمراعي، وبما جعل البحر التركي الجار المحدد بصخرة تقع على وادي قنديل يحصد أضعاف ما يحصده البحر السوري فإذا اشتغل الصياد السوري يوماً للصيد فلن يحصل على عشر ما يحصل عليه الصياد التركي، وهكذا اندفنت الثروة السمكية السورية وبات السواحلي السوري يشتهي علبة السردين بديلاً عن السمك الطازج ليتحوّل بحره إلى مجرد شواطئ مستملكة لحيتان السلطة، فيما لا استثمار آخر من طراز استثمار الطاقات البديلة كما الطاقة الغازية أو طاقة الرياح والامواج، واكثر من ذلك وبقرارات ليس بالوسع تبريرها مثل ما فرض على صانعي السفن والزوارق وتحديداً في جزيرة أرواد عبر “كوتا” لا تسمح سوى بعدد محدد من انتاج الزوارق ليستكمل الخراب باستملاك الأراضي التي تقام على صناعة السفن والزوارق بهدف إنشاء فندق تعود ملكيته لرامي مخلوف، فتتشوه الجزيرة التاريخية بمعماريتها التاريخية ويحل كازينو “الأسد / مخلوف” مكانها، ومن بعده يرحّل سكّان الجزيرة بحثاً عن مأوى في يابسة ما، من هذا الكوكب الذي ضاق بهم.

كلّه بفعل الفساد، والعبث، والإدارة الكارهة لناس البلد، وهنا تصح المقارنة ما بين بلدين يفترض أنهما عدوين:
ـ إسرائيل التي تستثمر في مواردها بما يسمح لها بأن تكون وطناً لناسها وأسماكها، وسوريا الطاردة لناسها، الملوّثة لبحرها، القاتلة لأسماكها.

حال كهذا ألا يستدعي سؤالاً من طراز:
ـ كيف لحيتان الفساد أن يشتغلوا مقاومة؟