أحد مؤسسي العدالة والتنمية: أردوغان يجب أن يرحل

حمل وزير الخارجية التركي الأسبق “يشار ياكش” حكومة الرئيس “رجب طيب أردوغان” مسؤولية تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لافتاً إلى وجود مجموعة من الأخطاء الداخلية والخارجية التي ارتكبها الرئيس بعد 17 عاماً من الحكم.

ولفت “ياكش” إلى دور الانشقاقات التي ضربت الحزب مؤخراً في تراجع القاعدة الشعبية له، لا سيما استقالة كلاً من “أحمد داوود أوغلو” و”علي باباجان” اللذان عبرا عن نيتهما تشكيل أحزاب منافسة للعدالة والتنمية في الانتخابات القادمة، مشيراً إلى احتمالية أن يحقق الرجلان فوزاً على حساب حليفهما السابق.

على الساحة الداخلية، أوضح الوزير السابق أن سياسات “أردوغان” كانت خاطئة، خاصة مع حالات الاقصاء التي طالت عدداً كبيراً من المعارضيين الأتراك، ومن بينهم رؤساء البلديات الأكراد الذين تمت إقالتهم الشهر الماضي جنوب البلاد، مضيفاً: “مؤشر حرية التعبير في البلاد في تراجعٍ مستمر ومن سيئ إلى أسوأ والحزب الحاكم فشل في تحقيق ما وعد به في سنواته الأولى”.

كما اعتبر “ياكش” أن الرئيس التركي بسياسته الداخلية نافى المبادئ التي آمن بها الحزب مع بداية تشكيله، بترسيخ اللامركزية، ونقل السلطات إلى الإدارات المحلية.

أما على المستوى الخارجي، لفت المسؤول التركي وأحد مؤسسي العدالة والتنمية الذي طُرد من الحزب عام 2014 لرفضه سياساته في الشرق الأوسط؛ إلى أن الحكومة أخطأت بالتدخل المباشر في سوريا، مؤكداً على أن مصالح تركيا كانت تقتضي بأن لا تتورط في الشؤون الداخلية لسوريا، وأن يقتصر ذلك التدخل على الجوانب الإنسانية للأزمة، معتبراً أن دخول الجيش التركي على خط المواجهات أمر غير مقبول وفق القانون الدولي.

وبين “ياكش” أن مجمل تلك السياسات على المستويين الداخلي والخارجي يجعل من الانتخابات المبكرة خياراً متاحاً بدلاً من إجراءها في عام 2023.

مضيفاً: “قرار إجراء أي انتخاباتٍ مبكرة في تركيا يعود لأردوغان، فإن استطاع الوصول لنتيجة مفادها أن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده، سيخسر المزيد خلال انتخابات عام 2023، حينها سيلجأ إلى إجراء انتخابات”.

وكان الداعية التركي المعارض “فتح الله جولن” قد هاجم بدوره سياسة “أردوغان” على الساحة الداخلية، متهماً إياه بتقويض عمل المؤسسات الحكومية، لا سيما التربوية والتعليمية منها، مضيفاً: “لقد قوَّض تلك المؤسسات لا لشيء إلا لأنها لم تخضع لأجندته الداخلية والخارجية”.

كما هاجم المعارض التركي وحليف أردوغان السابق؛ الدستور التركي الحالىي، مشيراً إلى أنه لا يصلح لإدارة مجتمع يشتمل على أطياف وقوميات متنوعة، مضيفاً: “بلادنا تشتمل على قوميات مختلفة من أتراك وأكراد وشركس ولاظ وعلويين، وأطياف متعددة من مسلمين وربوبيين وملحدين وكماليين وغير ذلك، ولا يمكن حمل أفراد مثل هذه المجتمعات التعددية على رأى واحد، بل يجب احترام مشاعر الجميع لأن ما تنتظره من الآخرين ينتظرونه منك أيضاً”.

وعلى المستوى العسكري، قال الداعية “غولن” إن “أردوغان” هدف منذ البداية إلى إحكام السيطرة على الجيش، وهو ما دفعه لإطلاق حملة اعتقالات واقصاءات بحق عدد كبير من الضباط بتهمة الانتماء إلى حركة “خدمة” أو ما يعرف في الساحة التركية “التنظيم الموازي”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي