fbpx

تونس.. جدل واسع بعد منع بث تحقيق تلفزيوني حول حادثة وفاة الرضع

أثار منع القضاء التونسي بث تحقيق تلفزيوني، حول حادثة وفاة 15 رضيعاً داخل مستشفى حكومي بالعاصمة، غضباً واستنكاراً واسعاً في الأوساط الشعبية والإعلامية في البلاد.

كما أعاد الجدل حول ممارسة السلطات الرقابة على الإعلام، وسط اتهامات لها بمحاولة التعتيم على هذه القضية وعدم كشف الحقيقة للرأي العام.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، أمر مساء الخميس، بمنع بث تحقيق استقصائي على قناة “الحوار التونسي” الخاصة، حول حادثة وفاة مجموعة من الرضع في ظروف غامضة.

وارجع القاضي قرار المنع إلى أن “التناول الإعلامي لقضية ما زالت في طور التحقيق دون تحقيق مسبق في الغرض من شأنه أن يمس من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سريّة التحقيق الجنائي ويُعد تدخلا في سير العدالة، وهو ما يمثل خرقا لأحكام الفصل 109 من الدستور”.

وكان 11 رضيعاً توفوا الأسبوع الماضي دفعة واحدة، في يومين بقسم التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة في العاصمة، ثم لحق بهم 4 رضع آخرين بنفس القسم بعد أيام.

واستقال وزير الصحة التونسية “رؤوف الشريف” من منصبه على خلفية الحادثة، وقبلها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في وقت مثل الأخير أمس أمام البرلمان، لاستجوابه حول هذه الحادثة.

وأرجعت وزارة الصحة أسباب الوفيات لوجود تعفن جرثومي في قسم الرضع، نافية حقنهم بتطعيم فاسد.

ولكن تلك التفسيرات لم تقنع عائلات الضحايا، الذين رأوا فيها محاولة لطمس الحقيقة واستباقاً لنتائج التحقيق.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى