رموز نظام بوتفليقة إلى المحكمة مجدداً
أفادت مصادر جزائرية أن رئيس الوزراء الجزائري السابق “عبد المالك سلال” بالإضافة لعدد من المسؤولين في نظام الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة” مثلوا أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة للإدلاء بأقوالهم في قضايا الفساد الموجهة لهم.
المحكمة وفي بيانٍ لها، أشارت إلى أن قائمة الاتهام تضم إلى جانب “سلال” كلاً من وزير الموارد المائية السابق “محمد نسيب” ووزير الشباب والرياضة السابق “محمد حطاب”، موجهة لهم تهماً بمنح امتيازات بطرق غير قانونية لمسؤولي مجمع شلغوم للأشغال الكبرى في قطاع الموارد المائية.
إلى جانب ذلك، أصدرت المحكمة قراراً بالتحفظ على اثنين من ملاك المجمع رهن الحبس المؤقت، إلى جانب وضع أربعة من ملاكه تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيقات.
في السياق ذاته، كانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت عدداً من الشخصيات والمسؤولين البارزين في عهد “بوتفليقة” على خلفية قضايا فساد مالي والإضرار بالاقتصاد الوطني وعلى رأسهم شقيق الرئيس الأصغر “السعيد بوتفليقة” الذي كان يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد في ظل التدهور الصحي الكبير الذي كان يعاني منه الرئيس، على حد قول شخصيات في المعارضة.
تقارير صحافية، أفادت في وقت سابق بتحديد موعد محاكمة الشقيق الأصغر للرئيس السابق، خلال الأسابيع القادمة، مشيرةً إلى أن المحاكمة تشمل أيضا كلا ً من الرئيسين السابقين للمخابرات، “محمد مدين” و”بشير طرطاق”، وبعض المسؤولين في عددٍ من الأحزاب الجزائرية من بينهم زعيمة حزب العمال “لويزة حنون”.
كما كشف التقارير انتهاء قاضي التحقيق في محكمة البليدة العسكرية من دراسة ملفات المدعى عليهم، والاستماع للمتهمين الأربعة في قضية “التآمر بهدف المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، و”التآمر لتغيير النظام”.
يذكر أن الرئيس الجزائري السابق “عبد العزيز بوتفليقة” قد أعلن استقالته في قت سابق من العام على وقع احتجاجات شعبية عارمة عمت البلاد رفضاً لترشيحه لولاية رئاسية جديدة بسبب وضعه الصحي المتدهور، والتشكيك في أهليته لقيادة البلاد، في ظل تحكم شقيقه الأصغر بكامل مفاصل الدولة عبر حكومة تظل تعتبر هي المسير الحقيقي لشؤونها، إلى جانب اتهام عدد كبير من المسؤولين بالفساد، بالإضافة إلى احتجاج الشعب على تردي الاحوال المعيشية والاقتصادية.
وبموجب الدستور الجزائري نقلت صلاحيات الرئيس إلى رئيس البرلمان في فترة انتقالية استعداداً لإجراء انتخابات رئاسية والتي لا يزال موعدها غير محدد حتى الآن، وسط دعوات من المؤسسة العسكرية لإجرائها في وقت قريب، الأمر الذي ترفضه المعارضة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
