رئيس وزراء العراق: استقالة الحكومة "فوضى"

قال رئيس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي”، الجمعة: إن استقالة الحكومة اليوم، دون توفير بديل، معناه ترك البلاد للفوضى، مشيراً إلى أن ذلك يسير بالضد من الدعوات للاصلاح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها “عبد المهدي” قال فيها: “الحكومة الحالية هي أول حكومة تعد منهاجاً وزارياً علمياً وتقدم برنامجاً حكومياً أصولياً”.

وأشار إلى أن الدعوة لاسقاط الحكومة واجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية، حق شرعي لا لبس فيه ويجب تطويره من أجل المستقبل، مضيفاً: “ستكون الحكومة وانا شخصياً مسروراً اذا ما جرى ذلك وفق هذه السياقات”.

أما الضغط والتصوير للناس، أن هذا أمراً ممكناً، خارج تلك السياقات، فهذه مغامرات دفع العراق ثمنها مراراً، حسب “عبد المهدي” موضحاً أن “الحكومة السابقة أوقفت مئات المشاريع بعدم السداد لها، وسرحت مئات الآلاف العاملين، وأنه يضطر اليوم لاعادة هذه المشاريع بدفع حوالي 20% اضافية نتيجة الاندثار والعطل”.

وتابع رئيس الحكومة قائلاً: “البعض يعتقد أن استقالاتي السابقة هي موقف ضعف، وإنما كانت احتجاجاً على الاوضاع وتحذيراً من خطورة تراكماها”، مضيفاً: “يؤسفني أن أرى الكثيرين ممن كانيرفضون دعواتنا للاصلاح بحجة وجود مؤامرات، يقفون اليوم على رأس المطالبين باستقالة الحكومة، دون أن يحملوا أنفسهم مسؤولية دفع الأمور إلى هذه المستويات من خدمات وفساد”.

واندلعت الاحتجاجات مجدداً في العراق، منذ أمس الخميس، للمطالبة بإسقاط الحكومة، خلفت مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات في بغداد، إثر استخدام لأجهزة الأمنية القوة لتفرقة المتظاهرين، بحسب مفوضية حقوق الإنسان بالعراق.

فيما أفادت مصادر صحافية عراقية، بارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات العراقية، خلال اليوم الجمعة، إلى ثلاثة قتلى، ومئة مصاب، جراء اشتباكات بين عناصر الأمن والمتظاهرين.

وأشارت المصادر إلى أن القتلى، سقطوا في المظاهرات، التي انطلقت بالقرب من جسر الجمهورية، القريب من المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، مشيرة إلى أن الأمن العراقي استخدم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، لتفريق المتظاهرين.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي