مرشحون مستقلون وحلفاء ايران خارج حسابات “الكاظمي”
مرصد مينا – العراق
كشفت مصادر لـ”مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا” أن رئيس الوزراء العراق “مصطفى الكاظمي” أعد قائمة بأسماء الوزراء المرشحين لملء الحقائب الوزارية المتبقية”. مشيرة إلى أن “المرشحين لشغل الحقائب الشاغرة، هم من المستقلين، وغير محسوبين على الأحزاب والتكتلات التي تتبع لأذرع ايران”.
الضغوط السياسية ازدادت على “الكاظمي” الذي أبدى استعداده شخصياً لإدارة أي حقيبة وزارية شاغرة، لحين ملء الحقائب السبع الشاغرة في حكومته، وسط تضارب الأنباء بشأن تسمية مديرا لمكتبه، اذ أكدت مصادر سياسية اختيار القاضي “رائد جوحي” الذي يتمتع بنفوذ سياسي لمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء.
و”جوحي” هو أحد القضاة الذين شاركوا في محاكمة الرئيس العراقي الراحل “صدام حسين”، وسبق له أن شغل مواقع ضمن الجهاز الرقابي على الحكومة العراقية، قبل أن يصنّف ضمن المؤيدين لحركة الاحتجاج الشعبية الواسعة التي انطلقت في العراق مطلع تشرين الأول من العام الماضي.
وكانت مصادر مطلعة عراقية أكدت تشكيل تحالف خلف الكواليس، يضم “تحالف سائرون” و”تيار الحكمة” و”دولة القانون”, لتبني مشروع الاطاحة بحكومة الكاظمي المشكلة حديثاً.
ونقلت وسائل اعلام عراقية عن مصدر مقرب من زعيم تيار الحكمة “عمار الحكيم”: أنه “يقود مشروعاً لتشكيل تحالف كبير يتمكن من سحب الثقة عن الكاظمي الذي أخل بوعوده للحكيم في الحقائب الوزارية والمناصب المتفق عليها”, مشيرة إلى أن “الحكيم تمكن من ضم مقتدى الصدر ونوري المالكي للتحالف”.
المصادر السياسية أشارت إلى ان “الزعماء الثلاثة قدموا عدة مطالب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتنفيذها أو سيكون خيار الاطاحة به قائماً”. موضحاً أن “التحالف طالب بعدد من المناصب، إذ يرغب تيار الحكمة بالحصول على أمانة بغداد وأربعة هيئات كبيرة بالإضافة لوزارة الاسكان والبلديات، فيما تسعى دولة القانون للحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية ورئاسة أركان الجيش بالإضافة لمنصب مدير مؤسسة السجناء السياسيين التي ستسند للشيخ محمد الهنداوي”.
وأضافت المصادر: أن “تحالف سائرون يرغب بالحصول على وزارة النفط وشركة تسويق المنتجات النفطية سومو ومحافظ البنك المركزي”. لافتاً أن “الكتل الثلاثة ستعمل جادة على الاطاحة بحكومة الكاظمي في حال رفضه لهذه المطالب”.
الأجواء السياسية في بغداد لا تشير إلى أيّ آفاق بشأن موعد انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على المرشحين لملء الحقائب السبع الشاغرة، لكن الأوساط الصحافية تتوقع أن تتم هذه العملية خلال أيام.
ويؤكد متابعون أن معظم القوى السياسية التي تلاشت حظوظها في نيل حقيبة وزارية، بدأت بالتصعيد ضد الكاظمي بذريعة مطالبته بمستقلين لشغل تلك الحقائب، موضحين أن “الكاظمي لم يعد بحاجة إلى البرلمان، بعد مرر العدد الأكبر من الحقائب الوزارية”.
إلى جانب ذلك، أدركت الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية أن وجود حقائب شاغرة يعزز النفوذ السياسي لرئيس الوزراء، ويمنحه فرصة تكليف مقربين منه بإدارتها حتى وإن كان بشكل مؤقت، فيما يسعى حلفاء ايران الضغط على الكاظمي للقبول بوزير الداخلية الأسبق محمد الغبان وهو قيادي بارز في منظمة بدر التي يرأسها هادي العامري المقرّب من إيران مديرا لمكتبه، أو النظر في ترشيح القيادي الآخر في منظمة بدر “أبومريم الأنصاري” للمنصب.
ويعتقد مراقبون أن تعيين مدير مكتب رئيس الوزراء سيكون من أصعب الاختبارات التي تواجه الكاظمي المطالب بإثبات استقلاليته عن النفوذ الإيراني.
وذهبت تنبؤات إمكانية ملء الحقائب السبع الشاغرة في حكومة الكاظمي، وهي النفط والخارجية والتجارة والهجرة والعدل والزراعة والثقافة، قبل عطلة عيد الفطر، أدراج الرياح، بعدما أصرت أطراف سياسية على ترشيح شخصيات محددة.
