منصب رئاسة البرلمان الجزائري .. شاغر

أعلنت لجنة الشؤون القانونية بمجلس النواب الجزائري اليوم الأحد عن شغور منصب رئاسة البرلمان، عقب استقالة “معاذ بوشارب” والذي يعد أبرز وجوه نظام الرئيس السابق “بوتفليقة”، حيث أفادت اللجنة الدستورية أنها تلقت استقالة رسمية من الرئيس السابق مما يتوجب عليها ان تعلن عن انتخابات لشغل منصب الرئيس في غضون 15 يوم وتأتي هذه الاستقالة على خلفية الاحتجاجات التي تعم البلاد والمطالبة باصلاحات جذرية والقضاء على الفساد ورموزه ، والجدير بالذكر أن هذه الاحتجاجات أثمرت عن استقالة رئيس البلاد “عبد العزيز بوتفليقة “ولا تزال مستمرة الى الآن. كما وأن هذه الاحتجاجات أطاحت برئيس الغرفة التشريعية الاولى ،والذي تصدر لافتات المتظاهرين لأسابيع باعتباره من الباءات الأربعة التابعين لنظام بوتفليقة والذين استمرو بمناصبهم رغم المطالبة برحيلهم، وهم بن صالح ،ومعاذ بوشارب، والطيب بلعيز، ونور الدين بدوي . وبرز “بوشارب ” بدوره اللافت في البلاد بعد تعينه من قبل “السعيد بوتفليقة ” الحاكم الفعلي للجزائر ،ومنذ ذلك الوقت تطور “بوشارب” بشكل لافت الى أن استقر به المقام كرئيس للبرلمان في شهر أكتوبر بعد أزمة تنظيمية عاصفة ضربت المؤسسة التشريعية، والتي أفضت برحيل رئيس البرلمان السابق “السعيد بو حجة” على اثر انسداد قنوات التواصل بينه وبين حزبه “جبهة التحرير الوطني الحاكم” من جهة وبقية أحزاب التحالف من جهة أخرى، وهو ما تكرر مع “بوشارب المنتمي أيضا لحزب التحرير الوطني ، والذي كان قد تقلد منصب أمين عام الحزب ،بعد تنحية للأمين السابق “ولد عباس” والذي تم ايداعه اليوم الأحد في الحبس بتهم فساد وتزوير، والتلاعب بالصفقات والسيطرة على الاعلانات الحكومية، والمساعدات التي تخص الفقراء والمحتاجين. وفي ذات السياق، منع نواب البرلمان الجزائري رئيس الحكومة نور الدين بدوي من دخول المجلس الشعبي، برفقة حكومته وطالبوه بالاستقالة مثلما فعل رئيس البرلمان “معاذ بوشارب”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي