وزير الصدفة بين “التيس” و”العقرب”

​احمد الشعار

​الخطة الإصلاحية المالية التي قدمتها الحكومة اللبنانية هي كناية عن خطة سياسية، تهدف ضمنا معركة رئاسة الجمهورية، لان الرئيس اللبناني الحالي العماد ميشال عون ناهز ال ٨٦ سنة، والفترة المتبقية لرئاسته هي اقل من سنتين ونصف.

المرشح المعلن من قبل العهد هو جبران باسيل وزير خارجية لبنان السابق ورئيس “التيار الوطني الحر” الذي يتزعمه عون، والهدف الوحيد لباسيل يقضي الإطاحة بكل من يشكل منافسة له على كل مستوى الدوائر المتمثلة بثلاثة دوائر حسب أهميتها، الاولى، والثانية، والثالثة.

الأولى: ترتبط بالوزير السابق سليمان فرنجية رئيس “تيار المردة”.

الثانية: ترتبط بقائد الجيش الحالي العماد جوزف عون، وحاكم مصرف لبنان، نجح بإلغاء الاول بعد مطالبة بعض الحراك الشعبي بتسلم الجيش للسلطة، مما جعل قائد الجيش يكرر يوميا انه لا يطمح الى اي مركز سياسي، اما الثاني الذي تعرض لضغوطات وتهديدات مباشرة وغير مباشرة لدفعه الى الاستقالة، وبالرغم انه لميستجيب ولكن اصبح خارج المعركة او المنافسة.

الثالثة: مرتبطة بسمير جعجع رئيس “القوات اللبنانية” وشخصيةمارونية غير معروفة لدينا !؟.

بالنسبة للدائرة الأولى والمتعلقة بسليمان فرنجية فهو ليس طارئا على الساحة السياسية، وليس مضطرا ان يبرهن عن وجوده في السياسة، و “ليس صهر احد”، كونه وريث عائلة سياسية عريقة وارتبط اسمها باسم تاريخ لبنان الحديث، وجده كان رئيسا للجمهورية، الرئيس الراحل سليمان فرنجية الذي وقف وقاومم حاولة السيطرة الفلسطينية على لبنان، وكانت السيادة اللبنانية بالنسبة له خطا احمر من دون اية مجاملة او مواربة.

اما بالنسبة لسليمان فرنجية الحفيد، فهو معروف عنه وفائه وإخلاصه واحترام كلمته. كما انه ليس شخصا طارئا كما ذكرنا سابقا، والمؤيدين لوصله الى رئاسة الجمهورية المؤكدين هم اقوياء بالساحة السياسية اللبنانية كأمثال سعد الحريري ووليد جنبلاط ونبيه بري واحتمال ايضا حزب “الكتائب” الذي يرأسه النائب سامي الجميل و”القوات اللبنانية” في حال فقد جعجع امله بالوصول ، اضافة الى إمكانية تأييد كل من النائب طلال ارسلان ونواب الحزب “القومي السوري”، وأيضا نواب “اللقاء التشاوري”.

خطة باسيل تقتضي بمحاولة تفكيك هذا التجمع لعدم وصول فرنجية لرئاسة الجمهورية، يعتمد باسيل على استخدام العهد وتسخيره في مواجهة هذه القوى.

المانع الاول لوصول فرنجية هوان ينجح باسيل بتأمين الثلث اي ٤٣ نائبا وهذا ما تم استخدامه من قبل باسيل وحلفائه لتعطيل انتخاب رئيسا للجمهورية لمدة سنتين قبل التوصل الى النتيجة التي ارادها اي انتخابعون رئيسا.

الخطة الثانية تقتضي ان ينجح باسيل بتفكيك الداعمين لفرنجيه من خلال استخدام كافة الوسائل التي يمكن استخدامها من خلال العهد، هذا العهد لا يعني فقط رئيس الجمهورية، ولكن ايضا يعني حكومةحسان دياب التي قام باسيل بتشكيلها، حيث قام باختبار الوزراء المحسوبين عليه قبل تعيينهم لمعرفة شخصية كل واحد منهم ولاي مجال يمكن ان يخدموا مشروعه، كما فعل سابقا مع وزراء التيار الوطني الحر في الحكومة السابقة، حيث وقعوا على استقالاتهم قبل تعيينهم وكانت سابقة في تاريخ لبنان بل في تاريخ الدول. والسؤال الذي كان يوجهه باسيل لمن يريد توزيرهم من حصته هو عن شهاداتهم و أصدقائهم و أفكارهم. وكان جواب احدهم وهو وزير الاقتصاد رؤول نعمة، ليس لدي اصحاب وفكري هو فكرك، فكان الجواب مقنعا جدا لباسيل، وأوضح باسيل لنعمة مشروعه.

وسياسة باسيل العامة قائمة على مبدأ “اما معنا او عدونا”، والعدو يجب القضاء عليه.

وهو كأسد مفترس يريد ان يأكل فريسته! باسيل الذي سمع بأذنيه الكم الهائل من الشتائم من حشود الجماهير المنتفضة في الشارع اللبناني من شماله الى جنوبه، ولم يخطر على بال باسيل حجم الكراهية له من الشارع المنتفض ولم يعتقد انه سيكون امام مواجهته. وكان هذا الشارع ايضا هو ضد سياسة المصرف المركزي والمصارف عموما. وشرح وزير الصدفة رؤول نعمة لباسيل انه لا خوف من هذا الحراك بالرغم من الشتائم كونها لم تفرز اي شخصية مارونية علنية اوسرا.، والبارز الأكبر كرمز لهذا الحراك هن اثنتين واحدة منهن ركلة الحارس الشخصي لاحد النواب، والثانية صعدت الى الشريط الحديدي لمدة عشر دقائق رافضة النزول، لا أهمية لهن.

اقترح نعمة إمكانية توجيه وتحويل الرأي العام الرافض له الى مواجهة المصارف عوضا عنه.

رؤول نعمة الحاقد على المصارف بسبب طرده من ثلاثة مصارف عمل بها، قبل ان يتم تعيينه وزيرا. من هنا جاءت الخطة المالية العشوائية لحكومة حسان دياب، واقترح ايضا رؤول نعمة على باسيل الخطة “الجهنمية”، بعد ان قام بتحويل أمواله الخاصة الى الخارج، مركزا على ان وضع اليد على المصارف سيؤدي الى نتيجتين في غاية من الأهمية :

الاولى: إمكانية الحصول على كافة المعلومات عن كل اللبنانيين في الداخل والخارج سياسيين كانوا ام غير سياسيين، ويمكن استخدام هذه المعلومات في معركةالانتخابات الرئاسية.

الثانية: يتواجد في المصرف المركزي ١٩ مليار دولار محررين، كاحتياط إلزامي من المصارف،

هذا المبلغ لم يعد الزاميا في حال وضعت الدولة يدها على المصارف، مما يسهل تحويل المبلغ من جيبة المصرف المركزي الى جيبة الدولة او الى جيبة اخرى كمجهود حربي لمعركة الرئاسة لتغيير المعطيات الانتخابية والبعض منهم الى سوريا وإيران.

حسنا فعل الوزير نعمة عندما شبه نفسه بالحيوانات وليس بالسياسيين حيث وصف نفسه امام الشاشات “بالتيس”، ولكنه كان من الأفضل ان يختار “العقرب”، ولو اختار التشبه بالسياسيين لكان اختار بيار لافال او فيتكون كسلينغ.