فرنسا تحاكم رعاياها الدواعش
صرحت فرنسا اليوم السبت أنها تنوي إعادة الإرهابيين المتطرفين إلى أراضيها، ممن كانوا ينتمون إلى تنظيم داعش الملاحق دوليا، ويحملون الجنسية الفرنسية وتحتجزهم القوات الكردية في سوريا.
حيث أعلنت وزيرة العدل، نيكول بيلوبي، خلال مقابلة مع صحيفة “ليبيراسيون”، أنها لا ترى حالياً “حلاً آخر” سوى إعادة الإرهابيين الفرنسيين المحتجزين لدى القوات الكردية في سوريا، إلى فرنسا، لافتة إلى أن “المعطيات تغيّرت”، لكنها بالوقت ذاته لم تعط المزيد من التفاصيل.
هذه التصريحات جاءت مخالفة لما كانت تنويه فرنسا في وقت سابق، حين أعلنت أنها تنوي محاكمة رعاياها المنتمين إلى تنظيم “داعش” في المكان الذي قاتلوا فيه.
وفي شهر أيار/ مايو من العام الماضي صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه يقوم بدراسة “آلية قانونية” دولية من أجل محاكمة الإرهابيين الأجانب المنتمين إلى تنظيم “داعش” والمعتقلين من قبل القوات الكردية في الشمال السوري.
كما أوضح خلال حديثه مع صحيفة “لو باريزيان” أنه: “قد تستوحى هذه الآلية من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة الإفريقية”.
يشار إلى أن ألمانيا قامت بمحاكمة لاجئ سوري يبلغ من العمر 33 عاماً بتهمة الانضواء تحت صفوف تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش” والقتال في سورية بين عامي 2013-2015.
وتشهد أوربا بين فترة وأخرى حملات اعتقال ومحاكمة لأفراد متهمين بالإرهاب على أراضيها، حيث تستند تلك المحاكمات على شهادات ضحايا وشهود عيان، بشكل يوحي أن محاكمات محتملة لمجرمي حرب سوريين – خصوصاً مؤيدي النظام وداعش- ستجري على الأراضي الأوربية.
ويجري التنسيق مع المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان لملاحقة كل مرتكبي الجرائم الإنسانية في المحاكم الاوربية، رغم تعقيدات البيروقراطية التي تصعب تلك المهمات وتزيد من الإجراءات المطلوبة.
