fbpx

المحكمة المصرية تقضي بالإعدام لمنفذ حادثة الواحات

قضت محكمة مصرية، الأحد، بالإعدام شنقًا بحق الليبي “عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري” ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ;laquo;حادث الواحات;raquo;، التي نجم عنها مقتل 16 فردًا من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وتضمن الحكم أيضًا المؤبد لـ 5 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لـ 9، والمشدد 3 سنوات لـ 5، وبراءة 30 آخرين.

يذكر أن المحكمة قررت في الجلسة الماضية، إحالة أوراق الليبي “عبدالرحيم محمد المسماري” إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية؛ لارتكابهم في 20 أكتوبر 2017 عملية إرهابية راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل بإلى 35 كم.

وكشفت التحقيقات آنذاك، أن المتهم الرئيس في حادث الواحات الإرهابية القيادي “عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري” ;laquo;ليبي الجنسية;raquo; تدرب وعمل تحت قيادة المصري المتوفى “عماد الدين أحمد” ، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب “محمد الحايس” .

وأفادت التحقيقات بأن “المسماري” تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل إلى مصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات، تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذًا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، إضافة إلى حيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى