أويحيى يبدي انزعاجه من عدد المترشحين للرئاسة بالجزائر

أبدى رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، انزعاجه من العدد الكبير من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، وقال إن “الأمر يتطلب مراجعة لقانون الانتخابات”.

وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية، حتى أول أمس السبت، 181 شخصا بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية.

ووصف أويحيى في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، “الإقبال الكبير” على التنافس على منصب رئيس الجمهورية بـ “الصورة المؤسفة والمؤلمة”، وأوضح أن السبب فيها يرجع إلى “النمط القانوني والإداري المعمول به حاليا”.

وأشار أويحيى الذي كان يتحدث بصفته الحزبية (أمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي) إلى أن “هذه الظاهرة لم تعشها الجزائر من قبل، وتتطلب تصحيحا في المستقبل من خلال وضع شروط وضوابط جديدة”، مضيفا “في النهاية لن يشارك أكثر من 10 مترشحين في الاستحقاقات الرئاسية”.

ويُمنح الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الدستور، والقانون المنظم للانتخابات، مثل اعتناق الديانة الإسلامية، والجنسية الأصلية، فضلا عن “الماضي الثوري”.

وعلى خلاف بعض الشخصيات المعروفة في المشهد السياسي وعلى المستوى الشعبي، فقد أبدى مواطنون جزائريون “غير معروفين” رغبة في دخول غمار الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 18 نيسان/ أبريل المقبل، وهو ما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي النقاش العام بين الجزائريين.

ويرى رئيس حزب “جيل جديد”، جيلالي سفيان، أن “ما وقع في رئاسيات هذا العام هو أمر مدبر من طرف السلطة، الغاية منه الإساءة المباشرة للعائلة السياسية في الجزائر، ومحاولة تلطيخ سمعة بعض الشخصيات لدى الرأي العام”.

وأوضح سفيان في تصريح صحفي أن “بعض المترشحين المجهولين عند عامة الشعب الجزائري تلقوا إعلانات مجانية من طرف وسائل إعلامية وبتوجيه مباشر من طرف السلطة خلال عملية سحب استمارات الترشح، وهذا أمر يثير جملة من التساؤلات”، حسب قوله.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي